فى تصريحات أدلى بها عقب لقاءين متواليين مع الرئيس حسنى مبارك ووزير الدفاع حسين طنطاوى ظهر الثلاثاء ، استخدم وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس كل التركيبات اللغوية المألوفة فى اللغة الإنجليزية لتقديم نفى غير كامل لأن يكون التقارب الأمريكى الإيرانى على حساب الدول الصديقة للولايات المتحدة فى المنطقة وعلى رأسها مصر. وفى الوقت نفسه أكد أن الحرص الأمريكى على دعم الحريات والديمقراطية «والذى تلتزم به إدارة أوباما شأنها شأن كل إدارة أخرى» لن يتم إقحامه بصورة مباشرة على ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والذى ترى الولاياتالمتحدة، حسب قول وزير دفاعها، أنه يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين التى تحرص واشنطن «على دعمها وتوسيعها». وعبر جيتس بأكثر من صياغة عن أن الحوار الامريكى الإيرانى لم يبدأ بعد، وأن كل ما تم حتى الآن هو «بعض اللقاءات الاستكشافية». وأكد أن أى حوار أمريكى إيرانى لن يأتى على حساب المصالح الأمنية والاستراتيجية للدول الحليفة للولايات المتحدة فى المنطقة، وإنما على العكس سيهدف إلى جعل إيران تغير من سلوكها الذى ترى العديد من دول المنطقة، بل العديد من دول العالم، أنه مسبب لانعدام الاستقرار. وقال جيتس الذى وصل القاهرة مساء الاثنين وغادرها ظهر أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية إن الولاياتالمتحدة تمد يدا مفتوحة لإيران، «ولكن هذا لا يعنى على الإطلاق أن الولاياتالمتحدة بصدد اتخاذ أى خطوات من شأنها التأثير على التعاون الاستراتيجى مع دول مثل مصر والسعودية». وبدا جيتس وكأنه استمع للكثير من التحذيرات من حوار أمريكى إيرانى يدفع إيران إلى التمسك بسياسات ترى القاهرة أنها تزعزع الاستقرار فى المنطقة. وقال وزير الدفاع الأمريكى أكثر من مرة فى التصريحات التى لم تزد مدتها على الربع ساعة، إن الاستقرار الإقليمى ومصالح حلفاء أمريكا أمران أساسيان فى الخيارات السياسية للإدارة الأمريكية فى حوارها مع إيران. وشدد على أن أمريكا لا تعتزم أن تسير «بأعين مغلقة» فى اتجاه الحوار، وأنها ستحرص على اطلاع حلفائها فى المنطقة على تطوراته إذا ما بدأ. وقال: «إن محاولات سابقة لإطلاق مثل هذا الحوار لم يكتب لها أن تحقق النجاح أو الاستمرارية، ولا يجب أن يتصور أحد أن الولاياتالمتحدة بصدد صياغة صفقة سرية مع إيران». وفى سابقة تشير إلى تطور إيجابى فى العلاقات المصرية الأمريكية، زادت الولاياتالمتحدةالأمريكية المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر هذا العام بمقدار 360 مليون دولار. ووفقا لبيانات الميزانية التكميلية الأمريكية لعام 2009، سيتم تخصيص مبلغ 260 مليون دولار للمساعدات العسكرية، و50 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، إضافة إلى 50 مليون دولار يتم توجيهها لتحقيق الأمن على الحدود ومكافحة التهريب فى سيناء. وبهذا يصل مجموع ما تحصل عليه مصر من المساعدات العسكرية إلى 1.61 مليار دولار، بزيادة مقدارها 310 ملايين دولار عن مستويات عام 2008، إذا ما تمت إضافة ال50 مليون دولار المخصصة لأمن الحدود لها. وتشير هذه الأرقام إلى بداية علاقات جيدة بين الحكومة المصرية والكونجرس الأمريكى خاصة مجلس النواب. فتاريخيا كان التوتر هو أهم سمات العلاقات بين مصر والكونجرس، ونادرا ما وجدت الحكومة المصرية أصدقاء حقيقيين داخل لجان مجلس النواب. ولم يعر الكونجرس الجديد كما كان يفعل فى الماضى الكثير من الاهتمام لمعارضى الحكومة المصرية ممن يتخذون من واشنطن مركزا لهم مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، أو الدكتور أحمد صبحى منصور، زعيم جماعة القرآنيين، ولم يعد كذلك يذكر حالة أيمن نور بعد انتهاء أزمته مع الحكومة المصرية بالإفراج عنه منذ شهرين.
