هدد موظفو ديوان عام محافظة القاهرة بتنظيم وقفة احتجاجية داخل المبنى، إذا تم تنفيذ قرار السكرتير العام بإلغاء الحافز الإضافي. وكان قرار السكرتير العام لمحافظة القاهرة بإلغاء حافز "الإضافي" لكل العاملين بمحافظة القاهرة، عدا العاملين بمكتبه ومكتب المحافظ والسكرتير العام المساعد، قد أثار موجة غضب بين العاملين بالديوان. وقرر الموظفون الاحتجاج وقت وصول المحافظ، عبد العظيم وزير، لكنه لم يأت، ما دفعهم إلى تأجيل الوقفة إلى ميعاد آخر، دون الإعلان عنه. وأكد عدد من الموظفين أن السكرتير العام اشترط على الموظفين، عدا موظفي مكتبه ومكتب المحافظ، العمل لوقت متأخر من اليوم، ليحصلوا على الحافز، رغم أن هذا الشرط كان تحت بند "الوقت الإضافي". واحتوى د. عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، الأزمة وأبلغ الموظفين باستمرار الحافز الإضافي لكل العاملين، إلا أن الموظفين هددوا بالإضراب بشكل فعلي في حالة عدم تنفيذ القرار. وقال أحد الموظفين، رفض ذكر اسمه، إن الحافز يتراوح بين 13 و180 جنيها، وأن الحد الأقصى يحصل عليه موظفو مكتب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بينما يحصل الموظفون في باقي الديوان على الحد الأدنى للإضافي، مشيرا إلى أن صرف الإضافي لا تنظمه لائحة أو قانون لصرفه، وأنهم اعتادوا على صرفه طوال الأعوام الماضية دون شروط. وقال موظف آخر، إن السكرتير العام لم يختص موظفي مكتبه بالحافز فقط، بل بإسكان لهم أيضا، موضحا أنه سبق وأن أعلنت المحافظة عن تأسيس جمعية لإسكان للعاملين بالمحافظة، وتقدم إلى عضويتها 128 موظفا ليكونوا من المؤسسين للحصول على أراض توفرها لهم المحافظة في المدن الجديدة، إلا أن السكرتير العام شطب جميع الأسماء، ماعدا 30 من العاملين بمكتبه ومكتب المحافظ، والسكرتير العام المساعد. ولم يتسن لنا الحصول على تعليق فوري من المحافظ والسكرتير العام للرد على ما يقوله الموظفون.
