حصرت أجهزة الأمن دائرة المشتبه بهم فى الضلوع فى تنفيذ تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية فى 8 أشخاص ينتمون إلى الجماعات السلفية بالإسكندرية ألقى القبض عليهم خلال الأيام الماضية، وطبقا لمصادر أمنية فإن أسماء المقبوض عليهم ترددت كثيرا فى التحقيقات التى تجريها أجهزة الأمن مع مشتبه فيهم، ورجحت المصادر أن أحدهم قد يكون منفذ تفجيرات الإسكندرية، خصوصا أن أحدهم قد شوهد فى مكان قريب من الكنيسة قبيل الانفجار بنصف ساعة وفشل فى تبرير السبب فى وجوده بالقرب من الكنيسة كما أنه لم يفصح خلال التحقيقات عمن كان معه وقتها. وكشفت المصادر أنه تم إعداد مواجهات بين المتهمين لتحديد أماكن لقاءاتهم التى سبقت التفجيرات وبعدها، ومحاولة الكشف عن السر وراء سفر واحد منهم إلى محافظة 6 أكتوبر بدون مبرر ولا وجود لأقارب له هناك، وبحسب المصدر فقد «سجلت المكالمات التليفونية التى أجراها المشتبه فيه أنه كان فى الإسكندرية قبل الحادث لعدة أيام وبالقرب من الكنيسة حيث توجد شبكة المحمول التى تلقت الاتصال كما تم تسجيل مكالمات له بعد الحادث خلال سفره إلى أكتوبر على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجار التحقيق معه وإخضاعه إلى تحليل الحامض النووى وفحص ملفه الأمنى ومدى علاقاته بزملائه المشتبه فيهم». وبدأت أجهزة الأمن فحص جميع أجهزة المحمول التى يحملها المشتبه فيهم والمكالمات التى تلقوها أو أجروها مع آخرين والاستفسار عما إذا كان أحدهم قد تلقى اتصالات من خارج مصر من عدمه، ووضعت أجهزة الأمن جميع إمكانيات شركات المحمول ومهندسى اتصالات فى خدمة التحقيقات، على أعلى مستوى للتوصل إلى أماكن الاتصالات الخاصة بالمشتبه فيهم. من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى رفيع المستوى بالإسكندرية إن بلاغا حول سيدة مفقودة تدعى زاهية فوزى صابر مرجان، 56 سنة، تعمل مفتشة فى مديرية الإسكان، أوقع الأجهزة الأمنية فى حيرة شديدة بعدما تقدمت أسرتها إلى الأجهزة الأمنية ببلاغ تؤكد فيه عدم وجود جثتها بين الجثث المعثور عليها أو وسط مصابى تفجيرات كنيسة القديسين، وطبقا للمصدر الأمنى ذاته، فإن البلاغ أثار، مجددا، العديد من علامات الاستفهام بشأن ماهية الأشلاء المعثور عليها التى يتم حاليا فحصها بواسطة تحليل DNA. وفى سياق متصل، استعجل المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، أمس، تقرير مصلحة هيئة الطب الشرعى بالقاهرة الذى يعده كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى محمد السباعى. ووفقا لمصادر، فقد جاء قرار النيابة العامة باستعجال التقرير النهائى للطب الشرعى بعد عدم التوصل لأية معلومات مفيدة فى أقوال غالبية المصابين الذين جاءت رواياتهم جميعا واحدة بشأن عدم تذكرهم لما حدث بفعل الحادث أو إدلائهم بمعلومات لا تفيد للكشف عن مرتكب الجريمة. وعلمت «الشروق» أن النيابة العامة تسعى لمضاهاة أقوال الشهود ونتائج التحقيقات الأولية بما سيسفر عنه التقرير النهائى للتقرير الطب الشرعى وتقرير المعمل الجنائى الخاص حول نتائج تحليل الحمض النووى DNA الخاص بالمصابين والقتلى والأشلاء المعثور عليها فى مكان الحادث. ومن ناحية أخرى، فتحت إدارة مرور الإسكندرية طريق شارع خليل حمادة الذى شهد حادث كنيسة القديسين أمام حركة المرور المعتادة، الأمر الذى اعتبره الجميع إيذانا بعودة الهدوء مرة أخرى إلى المنطقة التى شهدت أحداثا ساخنة طوال الفترة الماضية. ورصدت «الشروق» اختفاء سيارات الأمن المركزى التى كانت موجودة بكثافة بجميع أنحاء المنطقة، واقتصر الوجود الأمنى على وضع الحواجز الحديدية والسياجات الأمنية بالقرب من الشوارع الجانبية، كما توافد مواطنون بشكل طبيعى لأداء شعائرهم حيث توافد على الكنيسة ما يقرب من 800 شخص، وقام المسلمون بأداء صلواتهم فى مسجد شرق المدينة، لكن استمرت حالة التأهب الأمنى على أبواب الكنيسة حيث يتم السماح بالدخول بشكل عادى وهادئ مقابل إبراز بطاقة تحقيق الشخصية للأمن عند الدخول.
