توقعت دراسة أجرتها مؤسسة مالية خاصة زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري بصورة مستقرة في الأجل المتوسط، مدعوما بتنفيذ الخطط الاقتصادية القوية، فضلا عن تقديراتها باستمرار ارتفاع أرباح المصارف خلال العام الحالي، وذلك في ظل النمو الجيد للدخل المصرفي وارتفاع جودة الأصول، ما يجعل مصر من أبرز الأسواق المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث لمؤسسة "بلتون المالية" الصادر، اليوم الأربعاء، تحت عنوان استعراض الأسواق المالية العربية"، والذي أظهر انخفاضا في عجز الميزانية بمصر على المدى المتوسط مدفوعا بزيادة الإيرادات وتباطؤ نمو المصروفات. مشيرا إلى أن السرعة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، تعتبر عاملا مهما لتحقيق الانخفاض في العجز، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة على المستوى العالمي. وتوقع التقرير أن يشهد الوضع الخارجي لمصر (السياحة- قناة السويس- الاستثمارالأجنبي والحولات النقدية) تعافيا خلال العام الجاري، إلا أنه قرن هذا التعافي بالوضع الاقتصادي العالمي. وأشاع التقرير جوا تفاؤليا حيال أداء القطاع المصرفي المصري، وباتت توصيته (حياد في الأجل القصير وتراكم في الأجل الطويل)، مستندا في توقعاته إلى ضخامة حجم القاعدة السكانية، وانخفاض معدل الاختراق المالي، وارتفاع السيولة بالقطاع، وقدر استمرار تحقيق مصارف القطاع الخاص نموا جيدا بنسبة تتراوح بين 20- 25 في المائة، بدعم إقراض الشركات وارتفاع معدل إقراض الأفراد. واستعرض التقرير السنوي الثالث لمؤسسة "بلتون المالية" أهم ملامح قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات بمصر لعام 2011، متوقعا زيادة الطلب على معظم الفئات المختلفة للسلع، سواء كان حجم مبيعات السيارات أو مبيعات تجارة التجزئة أو السلع المعمرة أو المنتجات الغذائية أو الاشتراكات بخدمات الهواتف المحمولة والإنترنت أو نسبة الأشغال بالفنادق. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع استمرار قوة الطلب الداخلي ونمو الإيرادات ما سينعكس بالإيجاب على صافي الأرباح، فضلا عن زيادة المساحات المخصصة للأعمال التجارية خلال الأعوام المقبلة خاصة في العاصمة "القاهرة". وفي قطاع العقارات بمصر، توقع التقرير استمرار الطلب الفعلي خلال الأجل القصير وانتعاش في أسهم القطاع، وذلك لما تتمتع به مصر من هيكل ديموغرافى إيجابي ومناخ اقتصادي قوي ومتنوع، ووجود طلب محلي قوي. غير أن التقرير لفت إلى أن سوق الرهن العقاري في مصر ضعيف، ويحتاج إلى جهود كثيرة من أجل تخفيف القيود المفروضة على النشاط، الأمر الذي يدفع إلى جذب استثمارات جديدة ومزيد من الطلب. وطالب التقرير بضرورة تحسن وسائل النقل العام وخفض الرسوم الجمركية والمعوقات البيروقراطية للعمل على تشجيع المنافسة وخفض الأسعار ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب بضرورة تحسن مستويات التعليم لتنمية الكوادر البشرية.
