أشار بنك الاستثمار الإقليمي -المجموعة المالية هيرمس- في دراسة حديثة إلي أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أعلنتها وزارة التنمية الاقتصادية المصرية تظهر أن نمو الاستهلاك الخاص القوي استمر في رفع النمو إلي 4.9% في الربع الثالث من 2009 مقارنة بارتفاع 4.5% خلال الربع الثاني من 2009 في مقابلة توقعات سباقة بارتفاع 4.5% في العام المالي 2009/2010 وأوضحت الدراسة أنه بشكل عام فإن الاستثمارات عاودت النمو وأوجدت إسهاما إيجابيا صغيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرجعة ذلك إلي ارتفاع الاستثمارات العامة والارتفاع الحاد في عمليات الجرد التي أدت لانخفاض الاستثمار الخاص. وتوقعت هيرمس نموا ثابتا للاستثمار في مصر خلال الربع الأول من 2010 مدعوما بإعلان الحكومة المصرية عن حزمة تحفيز بقيمة 10 مليارات جنيه بالإضافة إلي تحسن مشاعر المستهلكين وعن النمو القوي في الاستهلاك الخاص قالت إنها تعتقد أن ذلك يرجع جزئيا إلي ثبات العائدات السياحية والتحويلات النقدية واللذين يعتبران قائدين مهمين للاستهلاك مشيرة إلي أن ارتفاع الاستهلاك جاء مدعوما أيضا بتراجع معدلات التضخم علي أساس سنوي حيث إن ارتفاع التضخم في 2009 جاء مدعوما بالأساس بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات لذا كان تأثيرا محدودا علي إنفاق المستهلكين. وترجع هيرميس استمرار النمو القوي للاستهلاك الخاص خلال العام المالي 2009/2010 في ظل تحسن مشاعر المستهلكين وانتعاش السياحة والتحويلات النقدية وذلك بالتزامن مع تراجع الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم وعن ارتفاع ثبات معدل العقود الاستثمارية خلال الربع الثالث من 2009 وذلك للربع الثاني علي التوالي بالرغم من ارتفاع الاستثمار العام بنسبة 22% علي أساس سنوي وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في إطار حزمة التحفيزات الحكومية والتي عززت الإنفاق الحكومي بدلا من الاستثمار الخاص. أما بالنسبة للميزان التجاري فقد أشارت هيرمس إلي أن الارتفاع القوي في الواردات غير البترولية كان مسئولا بدرجة كبيرة عن الارتفاع الحاد في إجمالي الواردات حيث رأي المستوردون أنهم يستفيدون من تراجع أسعار الواردات في حين كان صافي الصادرات السلبي مدعوما بالتراجع الحاد في الصادرات والتي تعكس بالأساس التراجع الحاد في الصادرات غير البترولية في الوقت الذي استمرت فيه عائدات السياحة وقناة السويس في التعافي. واختتمت هيرمس تقريرها قائلة بأنه في ضوء البيانات الجديدة فقد رفعت من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2009/2010 -والبالغ 4.5%- حاليا كي يعكس ارتفاع نمو الاستهلاك الخاص وحزمة التحفيزات الحكومية الجديدة البالغة 10 مليارات جنيه. سي أي كابيتال وفي سياق متصل ذكرت شركة "سي آي كابيتال" في تقرير سابق لها أنه علي الرغم من إظهار كل من القطاع الاقتصادي والمصرفي مرونة إلا أنهما قد تأثرا بالأحداث العالمية والتباطؤ الاقتصادي المحلي مما أدي إلي العمل علي تحسين صافي دخل الفائدة والتراجع في الاحتياطيات ولكنهما قد شهدا تراجعا في دخل الرسوم وأضافت سي آي كابيتال أن هامش صافي الفائدة قد وضع تحت ضغط بسبب تراجع معدلات الفائدة. وكنتيجة لذلك، خفضت سي آي كابيتال الأسعار المستهدفة بحوالي 10% في المتوسط وقالت إن هناك الكثير من الإيجابيات وخاصة في المدي المتوسط ومنها ارتفاع معدل التجزئة المصرفية بالإضافة إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة للرهن العقاري والخدمات المصرفية للشركات وكذلك ارتفاع الربحية بأكثر من 25%. وأشارت "سي أي كابيتال" إلي أن النمو بمقدار 17.2% في العجز الكلي للموازنة في 2008/2009 ليبلغ 71.6 مليار جنيه وارتفاع عائدات سندات الخزينة عن الكوريدور قد دفع استثمارات البنوك في أذون الخزانة لأكثر من 9% من قيمة الأصول منذ عام مضي إلي 19.3% في 2008/2009 كذلك قام البنك المركزي المصري منذ فبراير 2009 بتخفيض معدلات الإيداع والإقراض بمقدار 300 و350 نقطة أساسية علي التوالي. وتوقعت "سي أي كابيتال" انتعاش أحجام الإقراض بدءاً من عام 2011 فمن المتوقع أن يتحسن هامش صافي الفائدة وخاصة مع اتساع التجزئة المقدرة ب18.9% حالياً من نظام القروض الكلي. وقال بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" التابع للبنك التجاري الدولي بأن الحكومة المصرية أظهرت التزامها المستمر بدعم الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت عالية ممدوح محلل الاقتصاد الكلي إلي أنه علي الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ب39% لتصل إلي 8.1 مليار دولار في العام المالي 2008-2009 جاء أكبر من التوقعات بقيمة 6.4 مليار دولار وخلال العام المالي 2008-2009 شهد الربع الرابع أول نمو ب45% مقارنة بالعام السابق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت عالية ممدوح بأنه طبقا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي سبقت مصر ب11 موضعاً لترتقي للمرتبة ال 70 فيما يتعلق بالتنافسية العالمية في العام المالي 2008-2009 مقارنة بالمرتبة ال81 في العام السابق. "بي بي سي" استطلاع رأي أشار استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلي أن 83% من المصريين يوافقون علي دعم حكومي لتحفيز الاقتصاد. وأسفر الاستطلاع الذي أجري علي أكثر من 22 ألف شخص في 20 بلداً أن 60% يفضلون "زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي لحفز الاقتصاد". وطبقا للتقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية فإن مصر تعتبر ثاني دولة تأييدا لوجود دعم من الحكومة لتحفيز الاقتصادية بعد نيجيريا التي تصدرت القائمة ب 87% ثم روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 81% فيما كان الشعب الفرنسي هو الأقل تأييدا لمثل هذه الخطط بنسبة 39% فقط ومن جانبه علق ستيف كول مدير برنامج المواقف السياسية الدولية بجامعة ميريلاند الأمريكية: "الناس حول العالم يبحثون عن تقدم فعال في الأزمة الاقتصادية" في الوقت الذي أيد 51% إعطاء دعم مالي للبنوك في مشكلتها في حين أن ثلثي عينة البحث يودون رؤية تقدم في الإجراءات الحكومية وفي مراقبة اقتصاداتهم ومن ناحية أخري أظهر الاستطلاع أن 63% من المصريين أكدوا رضاهم عن استجابة الحكومة للأزمة المالية محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد الشعب الاسترالي الذي أكد رضاه بنسبة 68% وقد أجري هذا الاستطلاع علي 22.158 ألف شخص من 20 بلدا في الفترة من 19 يونيو حتي 26 سبتمبر.
