أوضحت مصادر صحفية أن ما يقرب من 200 شخصية عامة مصرية وقعت على بيان يطالب بإقالة وزير الداخلية، اللواء حبيب العادلي، وتحقيق مطالب الأقباط، على خلفية ما تم وصفه ب"التقصير الأمني" الذي أدى إلى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، مما أودى بحياة أكثر من 20 قبطيا وترك عشرات الجرحى بين مسلمين وأقباط. وقالت صحيفة "الشرق" اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن البيان اتهم وزارة الداخلية باستخدام حادث كنيسة القديسين "كرخصة لممارسة القمع"، مشيرا أيضا إلى حادث وفاة المواطن سيد بلال، فور خروجه من أحد أقسام الشرطة في مدينة الإسكندرية عقب اعتقاله، هو وآخرين كثيرين، للتحقيق بعد وقوع الحادث. وأشار البيان إلى إلقاء سلطات الأمن القبض على 8 نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد، بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء في منطقة مسرة بالقاهرة، تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم. وأكد البيان أن "سياسة وزارة الداخلية تكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط، وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين، في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي". بحسب ما ذكر البيان.