قررت شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة لرئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية للشئون الضريبية، اعتراضا على مطالبة أصحاب الملفات الضريبية، التى تفحصها مصلحة الضرائب حاليا وتعود إلى عام 2005، بتقديم مستندات تثبت قيمة مشتريات هذه المحال للاعتراف بها كمصروفات يقدر على أساسها صافى أرباح هذه المحال التى سيفرض عليها الضريبة. ويشترط قانون الضرائب على الدخل الجديد، الصادر فى 2005، التعامل بفواتير الشراء والبيع لإثبات مصروفات وإيرادات الممولين وحساب الضرائب على أساسها. وقال أحمد يحيى، رئيس الشعبة على هامش اجتماع لها أمس الأول، إنه من الصعب على البقالين توفير فواتير الشراء الخاصة بعام 2005 الذى بدأت المصلحة فحص ملفاته مؤخرا، علاوة على أن قرار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، التى تندرج محال البقالة ضمنها، صدر عام 2009 «لذا فلابد أن يحاسب البقالون بالفاتورة بعد إصدار القرار وليس تطبيقه بأثر رجعى على الأعوام الماضية لصدوره، خاصة أن صغار التجار اعتادوا قبل صدور هذا القرار على تقدير مصروفاتهم بدون مستندات من خلال نظام الاتفاقيات الخاصة». وأوضح عمرو عصفور، نائب رئيس الشعبة، أن هناك العديد من بنود المصروفات لا يستطيع التجار توفيرها بسبب امتناع الموردين للسلع عن تقديمها، بينما يستطيع البقالون أثبات مصروفات أخرى كإيصالات النور وفاتورة الكهرباء والتليفون والمياه، مطالبا بأن تكون هناك نسبة تقديرية فى مصروفات تجار المواد الغذائية يتم اعتمادها بدون مستندات.