المواد الغذائية تناقش المشكلات الخاصة

بإقرارات عام‏2005‏ أثناء عملية التطبيق

ناقشت أمس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية المشكلات التي واجهت بعض أصحاب المتاجر أثناء تقديمهم الاقرارت الضريبية والخاصة بعام‏2005‏ فقد تفاجأ بعض الممولين بطلب ابراز فواتير الشراء علي الرغم من انهم يخضغون للفئة‏(‏ أ‏)‏ في القرار الوزاري‏414‏ لسنة‏2009‏
والتي من المفترض في هذه الفئة ان يكون الاقرار مبسطا ويتم ضرب الايرادات الموضحة في الاقرار نسبة تقدر بنحو‏15%‏ ثم يتم خصم المصروفات‏,‏ وهو الامر الذي تفاجأ به الممولون من هذه الفئة فهناك مشاكل خاصة بعملية التطبيق والتي من المفترض ان تتنبه لها المصلحة لتفادي حدوث مثل هذه الوقائع مرة أخري والعمل علي حل المشكلات القائمة‏.‏
وأكد أحمد يحيي رئيس الشعبة خاصة وان مصلحة الضرائب قامت خلال الفترة الماضية بترغيب الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية وكتابة الاقرارات بناء علي ثقة بين الممول والمصلحة وعلي المصلحة اثبات ان الاقرار غير سليم وليس الممول مثلما كان يحدث في الماضي لكن عندما قام الممولون بتقديم اقراراتهم فجئوا بطلبات خاصة بتقديم الفواتير الخاصة بعمليات الشراء مع العلم ان القرار الجديد لم يتم ذكر ابراز الفواتير في الفئة‏(‏ أ‏)‏ والتي تمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر‏,‏ موضحا استحالة وجود فواتير للتاجر منذ عام‏2005‏ خاصة وان الاعوام السابقة قبل اصدار القرار الخاص بالفواتير لم يكن متداولا فيها التعامل بالفواتير‏.‏
وأشار يحيي الي ضرورة الوصول الي حلول للمشكلات الخاصة بعمل تطبيق القانون‏,‏ فلابد إعطاء للتاجر مهلة لتوفيق اوضاعه من حيث الفواتير فاذا كان القرار الخاص بالضرائب الصادر عام‏2009‏ يلزم التاجر من الفئة‏(‏ أ‏)‏ بابراز فواتير فلابد ان يتم محاسبته من بعد اصدار القانون وليس من الاعوام الماضية والتي كان يحاسب عليها التاجر من خلال الاتفاقيات الخاصة بكل قطاع‏.‏
وأوضح عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة ان هناك مشاكل أخري واجهت بعض التجار عند تقديمهم الاقرار الضريبي لعام‏2005‏ ومنها طلب فواتير ومستندات خاصة بالمصروفات والتي لا يستطيع التاجر الا توفير الفواتير الخاصة بإيصالات النور وفاتورة الكهرباء والتليفون والمياه فالمصلحة تعطي للممول نسبة‏7%‏ من المصروفات يمكن كتابتها في الاقرار بدون تقديم فواتير خاصة بها‏.‏
وأكد عصفور ضرورة الربط بين القرارات التي تصدر والقرارات المنظمة للعمل الضريبي فمثلا قرار المحافظ بتحديد ساعات لعمل المحلات التجارية فعلي الرغم من غلق المحل الا ان محلات المواد الغذائية بها ثلاجات لحفظ الاغذية والتي ستستمر في العمل فلابد ان تضعها المصلحة في عين الاعتبار‏,‏ كما ان زيادة اسعار السلع تعمل علي تآكل رأس المال المستثمر فعندما تزيد الاسعار يزيد رقم الاعمال ولكنه ليس معناه بالضرورة تحقيق ارباح زائدة للتاجر فالتاجر علي سبيل المثال اذا كان يشتري سلعها بمبلغ‏3‏ جنيهات وزاد سعرها الي‏6‏ جنيهات فهو يقلل الكمية مع ثبات هامش ربحه في السلعة فكل هذه العوامل يجب ان تدرسها مصلحة الضرائب لكي يتم تبادل الثقة بين المصلحة والممول وتتأكد المصلحة ان الممول يكتب اقراره الضريبي بصدق ولا يتلاعب علي المصلحة‏.‏
ومن جانبه قال محمد عبد الله مسئول مكتب الارشاد الضريبي بغرفة القاهرة التجارية ان المكتب سيعد مذكرة بجميع المشكلات التي تم عرضها في الاجتماع وسيتم رفع هذه المذكرة لرئيس مصلحة الضرائب والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للشئون الضريبية‏,‏ مشيرا الي ان المسئولين بالمصلحة سيعملون علي حل هذه المشكلات في اقرب وقت‏.‏