نفى القمص متياؤس نصر راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل ورئيس تحرير جريدة الكتيبة الطيبية المنتشرة فى الأوساط القبطية أن يكون منح للمتنصر ماهر الجوهرى «شهادة معمودية» أو انضماما للمسيحية. وقال فى حوار مع أحد المواقع القبطية «ما أعطيته لماهر الجوهرى ليس شهادة معمودية بل شهادة انضمام للكنيسة المصرية الأرثوذوكسية، فما حدث هو أن الجوهرى بشهادة الانضمام هذه انتقل من طائفة مسيحية هى الكنيسة القبرصية إلى طائفة مسيحية أخرى هى الأرثوذوكسية». وتزامن ذلك مع تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 يونيو للحكم فى الطعن المقدم على المواد 1،2،3،4 من القانون رقم 3 لسنة 1996 والخاصة بحرية تغيير العقيدة والحق فى إثباتها دون الحاجة لحكم قضائى، والمعروفة فى الأوساط الحقوقية بقضية «الحريات الدينية». وقال نجيب جبرائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان «نادرا ما تمنح الكنيسة شهادات لانضمام أفراد إليها كانوا فى الأصل مسلمين، وليسوا مرتدين عن المسيحية، لكن هذا لا يمنع أن خدمة المرتدين موجودة فى الكنائس بشكل رسمى. وموظفوها يعملون لصالح مصلحة الأحوال المدنية ومهمتهم الرسمية توثيق شهادات اعتماد البطريركية بعودة المرتدين عن المسيحية إليها، وعندما يمنحون أحد الأفراد شهادة بانضمامه للمسيحية فإن الأمن يكون على علم بهذه الحالات بالتفصيل لأنهم عادة ما يتم تسفيرهم للخارج، وبالتالى يكون على الأمن أن يسهل هذه المهمة». وأضاف: «الجديد هذه المرة أن الموضوع طرح قضائيا، والدولة هى السبب، بعد أن رفضت جهات التوثيق اعتماد شهادات الكنائس فى حالات تغيير الديانة وطالبت بصدور حكم قضائى، وبالتالى انتبه الإعلام لهذه القضايا». وحول تقديم الكنيسة لشهادة انضمام لأحد المتنصرين بالرغم من الجدل الإعلامى حول القضية قال جبرائيل «القائم بمهمة توثيق الشهادات، ومنها شهادات إعلان المسيحية. موظف رسمى من وزارة العدل لدى الكنيسة، ولو امتنع عن إصدار الشهادة فيحق للمتنصر أن يرفع قضية ويحبسه لامتناعة عن أداء مهام وظيفته، وهذا الأمر ليس بجديد، كل ما فى الأمر أن الكنيسة بادرت هذه المرة بالمجاهرة بما اعتبرته تطبيقا للمادة 46 من الدستور والخاصة بحرية العقيدة». وكشف جبرائيل عن نيته طلب مثول الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أمام المحكمة الإدارية للإدلاء برأيه فى مسألة حرية العقيدة وما إن كانت تتطلب أصلا «الحصول على شهادة بختم النسر».