أعلن ائتلاف لجماعات حقوقية، اليوم السبت، أنه يتعين على الأممالمتحدة نشر تقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأزمة الإنسانية في إقليم دارفور السوداني، حيث تفجرت أعمال عنف في الأشهر الأخيرة. وزادت أعمال العنف في دارفور مع إجبار اشتباكات جديدة آلافا آخرين على الفرار من ديارهم، واستأنفت القوات الحكومية العمليات القتالية مع المتمردين الوحيدين، الذين وقعوا على اتفاقية سلام في عام 2006، كما وقع مزيد من القتال مع متمردين آخرين. وقالت سهير بلحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك باسم 17 جماعة حقوقية، إن أول خطوة مهمة لتحسين حماية المدنيين هي ضمان الإبلاغ العلني عن حقوق الإنسان، وضروريات الحماية. وقال البيان، إنه يجب على الأممالمتحدة -على الأقل- توفير تقارير علنية منتظمة وشاملة ومستقلة بشأن الوضع الإنساني، ووضع حقوق الإنسان.
