حصلت «الشروق» على معلومات تضمنها تقرير المعمل الجنائى الخاص بأحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو التقرير الذى تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية والأمن القومى وأمن الدولة مرفقا بصورة تقريبية للمتهم تم رسمها باستخدام برنامج الفوتوشوب. ومن بين المعلومات ما أسفرت عنه نتائج الفحص الجنائى بشأن أجزاء من رأس كان بين الأشلاء والقدمين المعثور عليها. وعلمت «الشروق» أن نصف الرأس المبتور كان «عبارة عن بقايا جلد لشخص قمحى اللون وبه بقايا شعر من الرأس أسود اللون وكان يبدو فى البداية أنه لشخص نحيف الجسم»، لكن فريق البحث قام، خلال الأيام الماضية بوضع بقايا الرأس المبتور على وجه «مانيكان» وقاموا بحشو الرأس بالقطن المبلل ثم قاموا بعدها بخياطة الوجه بعد لصق الفراغات، وجاء الشكل النهائى للرأس بأنها لشخص «بدين الجسم وليس نحيفا كما كان معتقدا فى البداية»، وبعد عمل تصميم للوجه على برنامج الفوتوشوب لتصوير الشكل النهائى للوجه ظهرت الملامح النهائية للوجه بصورة كبيرة وهى لشخص «بدين الجسم، قمحى اللون وأسود الشعر لديه عينان بنيتان». ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن تقرير المعمل الجنائى أكد أن هذا الشخص الانتحارى كان يرتدى فى قدميه حزاما ناسفا، فضلا عن حمله أيضا عبوة ناسفة ممتلئة بالمتفجرات من مادة TNT. ونفى التقرير أن يكون الانفجار ناتجًا عن سيارة مفخخة مؤكدا أن تلك المواد المتفجرة المعثور عليها تحول السيارات إلى مليون قطعة ولابد أن ينتج عنها إحداث بؤرة داخل الأرض يصل عمقها إلى أربعة أمتار. وعلمت «الشروق» أن تقرير الأدلة الجنائية تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام ومرفق به صورة نهائية لأوصاف الشخص الانتحارى وكتب على التقرير سرى للغاية. وأكدت المصادر نفسها أنه «لا وجود لأية أشلاء لرأس غير معلوم سوى ذلك الرأس وهو الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول ماهية الانتماء الدينى للشخص المنتحر». وفى السياق نفسه، قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بزيارة إلى الإسكندرية لمتابعة سير التحقيقات التى يشرف عليها القاضى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وفريق من نيابة شرق الكلية برئاسة المستشار عادل عمارة. وصرح المستشار ياسر الرفاعى ل«الشروق» بأن النائب العام سوف يقوم بالاطلاع على نتائج التحقيقات الأولية التى تمت فى القضية والتى سيتم استكمال سؤال المصابين فيها بمجرد خروجهم من غرفة العمليات. من ناحية أخرى، وقبيل بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف وقف جميع الوزراء دقيقة حدادا على ضحايا كنيسة الإسكندرية، وسيطرت تقارير جميع الوزارات المعنية بالحادث وحتى الوزراء الذين شاركوا فى مراسم تشييع الضحايا على أجندة مجلس الوزراء أمس، واحتل تقرير وزير الداخلية حبيب العادلى ووزير العدل المستشار ممدوح مرعى المساحة الأكبر من مناقشات المجلس. ووفقا لمصادر مسئولة فإن «الجمجمة مجهولة الهوية، ومحاولات تحديد هويتها احتلت النصيب الأكبر من مناقشات المجلس»، وقالت المصادر إن التقرير الذى عرضه وزير الداخلية حبيب العادلى على المجلس تناول التأكيد على أن «الشحنة الناسفة كانت بدائية الصنع لكنها ذات قدرة تدميرية هائلة كما أنها كانت محمولة عبر حقيبة أو حزام ناسف».
