تعرفت الأجهزة الأمنية على أشلاء الجثة رقم 18 والأخيرة، لضحايا حادث الإسكندرية الإرهابى، وتبين أنها تخص توفيق إسكندر صاحب شركة أوفرسيز للخدمات السياحية. ومع تعرف أهل المجنى عليه على قدمه سقط آخر دليل يمكن الجزم به على أن العملية التى تم تنفيذها تمت عبر تفجير شخص انتحارى لنفسه أمام مدخل الكنيسة. من جانبه، قال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن عملية الجزم بارتكاب انتحارى للجريمة هو «أمر مستحيل حتى الآن»، إنه تم التعرف فعليا على 15 جثة، منها ثلاث جثث لسيدات مجهولات، أما الأشلاء المتفرقة فتخص الجثة 18 التى تم التعرف على صاحبها من خلال قدميه». وأوضح المصدر أن جميع الجثث لأقباط ولا يوجد بينها جثة واحدة لمسلم وتضم أسماء المتوفين، كلا من مجدى زكى جحا، بيتر سامى، مايكل عبدالمسيح، ونيلى جابر شنودة، ومينا وجدى، فوزى بخيت نجيب، وصموائيل ميخائيل، مارتينا فكرى نجيب، وسميرة سليمان سعد، وسونيا سليمان سعد، هناء ذكى، عادل عزيز غطاس، تريزا فوزى، مريم فكرى نجيب، ليلى جابر شنودة، بالإضافة إلى جثث ثلاث لسيدات قبطيات مجهولات الهوية حتى الآن. وعلمت «الشروق» من مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية فور التعرف على الجثة رقم 18 سارعت بتحرير محضر رسمى لوقف مراسم الدفن، مطالبين بانتظار تقرير الطب الشرعى وفحص الجثة بواسطة الحمض النووى DNA، وأن تعرف أهل المجنى عليه من خلال قدميه لا يعتبر منطقيا ومن ثم لابد من انتظار وصول التقرير الخاص بتلك الجثة بهذا الشأن. على صعيد متصل، أوضح اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية أن المتفجرات المستخدمة فى حادث الإسكندرية من النوع البطىء وأن التقرير المبدئى للفحص الجنائى أوضح أن التفجير حدث فى أقل من واحد فى المليون من الثانية بسرعة اختراق تقل عن أربعة آلاف فى الثانية ومحتويات القنابل من الصواميل والمسامير. وعلى صعيد تحقيقات النيابة العامة التى يشرف عليها القاضى ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أمرت النيابة العامة باستعجال وصول التقرير الطبى الشرعى واستكمال سؤال المصابين داخل المستشفيات بعد تحسن صحتهم، وطالب القاضى عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية من اللواء محمد فوزى رئيس إدارة المرور بالإسكندرية الاستعلام عن أرقام السيارات التى كانت متوقفة أمام وبجوار كنيسة «القديسين» بالإسكندرية قبل وقوع الانفجار، والبالغ عددها 12 سيارة واستدعاء أصحابها لسؤالهم عن ظروف الحادث وملابساته. من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية ل«الشروق» إن تعليمات صدرت إلى جهات سيادية بالإشراف على عمليات تأمين الكنائس، وقال المصدر: إن جهات سيادية بدأت فى تركيب كاميرات مراقبة دقيقة وحساسة على جميع مداخل الكنائس المصرية فى المحافظات قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير الجارى. وأضاف المصدر أن كاميرات المراقبة كانت مقصورة على مكاتب الصرافة والمعارض والمحال الكبرى والكنائس الشهيرة، ولكن تقرر نشرها فى جميع كنائس مصر، خلال الساعات المقبلة، وسيتولى رجال أمن تابعين لجهات سيادية، مراجعة عمليات تأمين الكنائس والمرور من أمامها من خلال بوابات أمنية للكشف عن المتفجرات. وميدانيا، زارت لجنة تقصى حقائق من مجلس الشعب موقع الحادث، وضمت اللجنة كلا من اللواء أمين راضى، المستشار انتصار نسيم رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعمر هريدى وكيل اللجنة، ومديحة خطاب رئيس لجنة الصحة، والسيد الشريف رئيس لجنة الشئون الدينية، وفاروق المقرحى عضو لجنة الدفاع، والدكتور ياسر الهضيبى وكيل لجنة حقوق الإنسان. وألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على نحو 30 من الباعة الجائلين والسائقين حول المكان، ضمن حملة موسعة شنتها مباحث أمن الدولة والأمن العام بمنطقة شرق إسكندرية وحى المنتزه. ومن المقرر سماع رواية الملازم الليث عبدالنبى، قائد الحراسة الأمنية على كنيسة القديسين الذى أصيب فى الحادث هو و3 من أفراد القوة ومعلوماته حول الواقعة ومنفذ العملية. شارك في الإعداد: محمد فؤاد وعبدالرحمن يوسف ومصطفى فتحى وسيد نون وهشام الميانى وسامى جاد الحق وعلاء شبل.
