ارتفاع نسبة المستثمرين الأفراد من تعاملات البورصة المصرية من عيوب هذه السوق التى تواجه نقصا فى حجم السيولة المتداولة، لذا فمن الممكن أن تسهم كبرى صناديق المعاشات وشركات التأمين والبنوك المصرية فى توفير تلك السيولة تبعا لما قاله محمد عبدالهادى، مدير شركة هولاند بارك البريطانية لادارة صناديق التحوط، فى لقاء مع الصحفيين بمقر بنك الاستثمار المصرى اتش سى، والمالك ل70% من الشركة البريطانية. وكان قيام وزارة المالية باستثمار نسبة من أموال التأمينات فى البورصة قد قوبل بانتقاد من العديد من الخبراء مع التخوف من خسارة أموال المعاشات فى سوق المال. وينص قانون التأمينات الجديد للوزراة على تكوين محفظة استثمارية من أموال التأمينات لاستثمارات متنوعة من ضمنها سوق الأوراق المالية. وقال عبدالهادى، المتخصص فى تحليل الأسواق الناشئة، إن تجربة استثمار أموال المعاشات فى البورصة حققت نجاحا فى العديد من الأسواق كبولندا وشيلى حيث تم اتباع استراتيجيات متخصصة للاستفادة من فرص الربحية فى البورصة وتجنب مخاطرها. وكان محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات، قد ذكر فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن استثمار أموال التأمينات فى البورصة حقق أرباحا بنسبة 27% خلال الفترة من 1998 إلى 2010 وأن الوزراة تنوع فى استثمارات لأموال المعاشات لتعويض مخاطر تذبذب أسهم البورصة. ومن المقرر أن تطلق هولند بارك صندوقا تحوطيا للاستثمار فى الأسواق الناشئة، مستهدفا جمع مساهمات من صناديق المعاشات وشركات التأمين فى الدول المتقدمة، ذات الملاءة المالية الكبرى، برأسمال 100 مليون دولار. إلا أن عبدالهادى يقول «لا أعتقد أن نسبة كبيرة من استثماراتنا ستوجه للبورصة المصرية لأننا لا نستطيع الاستثمار فى سهم يقل حجم تعاملاته عن 10 ملايين دولار حتى لا يؤثر خروجنا من السهم على سعره، وعدد الأسهم المصرية التى ينطبق عليها هذا الشرط قليل جدا». ومن ناحية أخرى، قال الخبير المصرى بالسوق البريطانى، ردا على سؤال ل«الشروق» حول توقعاته عن تأثير الانتخابات الرئاسية على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبورصة المصرية، أنه يرى أن هناك انفصالا بين أداء مصر الاقتصادى والأحداث السياسية الجارية، «ما ألمسه من انطباعات المستثمرين الأجانب أن هناك شعورا بالثقة فى المسئولين المصريين فى المجال الاقتصادى ممن يلتقون بهم، كما أن وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية لديهم قبول عال عند الأجانب». فيما أشار عبدالهادى إلى أن حول اتجاهه من التخصص فى تحليل أسواق الشرق الأوسط إلى الأسواق الناشئة، نتيجة عزوف المستثمرين فى بريطانيا عن الاهتمام بأسواق الشرق الأوسط بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر. وأوضح الخبير المالى فى حديثة للصحفيين بالقاهرة، فى سياق توقعاته لأداء الأسواق العالمية فى 2011، أن هناك مخاطر تنتظر الأسواق الأوروبية بسبب قطاعها المصرفى، على عكس السوق الأمريكية الذى اتخذ إجراءات سريعة لاصلاح هذا القطاع فى بلاده، مشيرا إلى دراسة أجراها عن نسبة أصول البنوك إلى رأسمالها، أو ما يسمى بالرافعة المالية، والتى كشفت عن ارتفاع هذه النسبة فى العديد من الدول الأوروبية وهو ما يعنى ارتفاع المخاطر فيها والحد من فرص البنوك للتوسع فى الإقراض. ويشير عبدالهادى إلى أنه بينما تستقر هذه النسبة عند نحو 12% فى الولاياتالمتحدة، وهى درجة مطمئنة برأيه، ترتفع عن 30% فى هولندا والدنمارك وتصل إلى نحو 25% فى فرنسا و23% فى المانيا وايطاليا، ونحو 20% فى بريطانيا. بينما تنخفض نسبة الرافعة المالية للبنوك فى السعودية والإمارات وقطر، عند نحو 8%، وهو ما يوفر لهذه المصارف فرصا جيدة للتوسع فى الأقراض، بحسب الخبير.
