مع بداية العام الجديد، وبالتحديد أول يناير لن يعرض أى سوبر ماركت أو هايبر منتجات حيوية «أورجانيك» بدون «لوجو» رسمى يؤكد أنها بالفعل حيوية، ولم تستخدم أى مركبات كيماوية فى زراعتها ليس هذا فقط بل إن منافذ البيع ستكون ملزمة بالحصول على شهادة من الشركة المسوقة تؤكد هوية المنتج وذلك وفقا للقرارات الوزارية المعدلة للمعايير المنظمة للزراعة العضوية وكذلك المنظومة الجديدة، التى وضعتها هيئة المواصفات والجودة لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية حفاظا على صحة المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، وحددت منظومة المواصفات الجديدة أول يناير لبدء التطبيق، وأتاحت مهلة للشركات العاملة فى سوق الأورجانيك لتوفيق أوضاعها تنتهى بنهاية العام الحالى. وفى ندوة «الزراعة العضوية وحماية المستهلك»، والتى نظمها المعمل المركزى للزراعة الحيوية التابع لوزارة الزراعة، قال الدكتور عمادعبدالقادر حسين مدير المعمل أن المعمل تم تكليفه بتعديل معايير الزراعة العضوية، وذلك من خلال أصدار 3 شعارات «لوجو» الأول خاص بمدخلات الزراعة العضوية من مواد مسموح بها، ويتم إصدار قائمة سنوية بالمبيدات والأسمدة المعتمدة عضويا من قبل المعمل أما ال«لوجو» الثانى فيخص المنتج ذاته ويلصق عليه فى مكان واضح وأى سوبر ماركت أو منفذ تجارى يعرض منتجات الأورجانيك دون هذا الشعار سوف يطبق عليه قانون الغش التجارى وبحسب مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية فإنه لا يضمن أى منتج حيوى فى السوق إلا بعد تطبيق القرارات الوزارية فى يناير المقبل. أما ال«لوجو» الأخير فهو خاص بمكاتب التسجيل والتفتيش على المزارع الحيوية، والتى سيتم اعتمادها من المعمل بحسب «حسين»، الذى يؤكد أنه لا توجد دولة فى العالم تسمح بمزاولة مهمة التسجيل والتفتيش دون اعتماد منها والشركات الحالية كانت تحصل على هذا الاعتماد من أوروبا دون أى ولاية لمصر أو رقابة حكومية، لافتا إلى أن المعمل سوف يتابع عن كثب هذه السوق من أخذ عينات، وفحصها ودراسة مشاكلها والعمل على حلها. 45 مليار دولار حجم تجارة منتجات الاورجانيك العالمية و97% من هذه الزراعة تنتج فى أوروبا وأمريكا ونصيب مصر منها لا يزيد على 0.5% وذلك بحسب د. توفيق حافظ خبير الزراعة العضوية وأول مدير للمعمل المركزى للزراعة العضوية مشيرا إلى أن سيتم خلال الفترة المقبلة إعداد مشروع قانون للزراعة العضوية فنحن حاليا نطبق القانون الأوروبى والأمريكى والأفضل أن يكون لنا قانون خاص متوافق مع القانونين الأوروبى والأمريكى حتى يمكن تصدير هذه المنتجات للسوق العالمية. لابد من الفصل التام بين الشركات المنتجة وشركات التفتيش وفقا للدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن القانون الأوروبى يسمح بأن يمثل 30% من أصحاب المزارع فى هذه الشركات، ولكن ليس بالضرورة يطبق ذلك فى مصر لأن لنا ظروفا مختلفة، ويرى منصور أن مواصفات المنتجات العضوية يجب ألا تقل عن مواصفات المنتجات الأخرى فيما يخص سلامة الغذاء، وإذا كانت هناك مواصفات أفضل فيجب أن تكون هناك وسائل لقياس هذه الأفضلية لأن المستهلك يدفع تكلفة هذه الأفضلية. تشير عنان هلال نائب رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية عين مصر، التى أعدت دراسة منتجات الأورجانيك، والتى كانت السبب فى فتح هذا الملف، إلى أن المستهلك يدفع ثمنا مرتفعا مقابل مواصفات معينة لم يحصل عليها بحسب نتائج الدراسة، وهذا يقع تحت طائلة قانون الغش التجارى، وقالت إن الرقابة المستمرة للسوق كفيلة بضبطه. التجار ومنافذ البيع كانت ممثلة من خلال أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية الذى قال إن دراسة الأورجانيك حركت المياه الراكدة فى سوق الغذاء ككل، وأشار إلى أن الشعبة سوف سوف تبدأ بتوعية أصحاب السوبر ماركت والمنافذ التجارية بالمواصفات الجديدة للمنتجات الحيوية والالتزام بالمنتجات التى تحمل «لوجو» وزارة الزراعة، كما سيتم عقد مجموعة من الندوات حول هذه القضية بمشاركة الجهات الرقابية ومركز بحوث الزراعة وجمعيات حماية المستهلك، مؤكدا أن الرقابة الحقيقية فى صالح التاجر الملتزم والمستهلك وتحفظ يحيى على مدة الفترة الانتقالية لتطبيق المواصفة والتى يراها غير كافية.
