أدانت محكمة إسرائيلية موشيه كاتساف، الرئيس الإسرائيلي السابق، بتهمة الاغتصاب بعد محاكمة استمرت أكثر من أربعة أعوام. وأقرت محكمة منطقة تل ابيب بأن كاتساف (65 عاما) مدان بتهمتي اغتصاب إزاء موظفة سابقة عندما كان وزيرًا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما أدين بالقيام بعملين غير لائقين، أحدهما مع اللجوء إلى القوة، بالإضافة إلى التحرش الجنسي بحق ثلاث موظفات في وزارة السياحة، ومن ثم في الرئاسة بعد انتخابه في العام 2000، كما أدين أيضا بعرقلة القضاء، وقد يواجه حكما بالسجن بين ثمانية وستة عشر عاما، ومن المقرر أن يصدر الحكم في يناير. وأعلن بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، "أنه يوم حزين لدولة إسرائيل ومواطنيها، إلا أن المحكمة وجهت اليوم رسالتين في غاية الوضوح حول تساوي الجميع أمام القانون، وحول الحق الكامل لكل امرأة بالتصرف بجسدها". وكان كاتساف دفع ببراءته لدى توجيه الاتهام اليه في 19 مارس 2009، واستمعت المحكمة إلى عشرات الشهود في جلسات مغلقة، ولم يعد يحق للرئيس السابق مغادرة إسرائيل، بل أرغم على تسليم جواز سفره إلى السلطات، وقال محاميه أفيجدور فيلدمان بعد صدور الحكم: "سيظل يدفع ببراءته أمام كل الجهات الممكنة". يذكر أن كاتساف بإمكانه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا "إلا أن فرص النجاح شبه معدومة"، بحسب موشيه نجبي الخبير القانوني في الإذاعة الإسرائيلية العامة.