«كعكة مياه النيل ضخمة، وحصة مصر والسودان ضئيلة جدا»، بهذه الكلمات وصف السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل بالخارجية المصرية وضع حصص نهر النيل بين الدول الواقعة على حوضه. وأوضح بيبرس خلال افتتاح المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية الذى جاء تحت عنوان «الأمن المائى: الواقع والمستقبل» أمس أن المجرى المائى للنيل به 84 مليار متر مكعب من المياه، لكن ما يسقط على حوض النيل من أمطار يصل إلى 1600 مليار متر مكعب لا تستغلها دول المنابع، مما يعنى أن ما تحصل عليه مصر والسودان نصيب عادل إذا نظرنا إلى حجم الموارد المائية المتاحة إذا أحسن استغلالها. وأضاف بيبرس أن نهر النيل بالنسبة لدول المنابع مثل إثيوبيا وتنزانيا لا يمثل أكثر من 1 إلى 5% من مواردها المائية، مقابل 97% بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن دولة مثل إثيوبيا لديها 11 نهرا إلى جانب النيل «إلا أن بعض الدول مثل إثيوبيا وكينيا تتحدث عنه كأنه المصدر الوحيد لهم مثل مصر» على حد قوله. وأكد بيبرس أن مصر، رغم الأزمة وتوقيع خمس دول منفردة على اتفاقية غير كاملة دون موافقة مصر والسودان أدى لخلق موقف سياسى معقد، إلا أنها مصرة على مواصلة التعاون مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تعدت 100 مليار دولار خلال أقل من عام، كما أنها تعد خطط تنمية لهذه الدول ستطلقها قريبا، كما أن جميع دول الحوض أعضاء فى الكوميسا عدا تنزانيا التى من المنتظر انضمامها قريبا. وأوضح بيبرس، الذى شغل منصب سفير مصر فى أوغندا سابقا، أن دول المنابع بحاجة للتنمية، ويمكن أن نصل معها لمشاريع استقطاب الفواقد المائية، التى وصفها بأنها مشاريع ضخمة ومتعددة فى حوض النيل يمكن أن توفر مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه معظمها فى إثيوبيا ودول المنابع الاستوائية. وأكد بيبرس أن مصر واعية لمحاولات التدخل الخارجية فى حوض النيل، قائلا: «لن نسمح لأى طرف خارجى باستغلال الخلافات الحالية بين دول الحوض وأن يعكر صفو العلاقات بيننا»، مضيفا أن أى محاولة للانقسام سيكون مصيرها الفشل، حيث إنه لا يمكن إدارة أى نهر مشترك بين أكثر من دولة بشكل جزئى. ومن جهته، استعرض محمد سامح رئيس اللجنة القانونية للتفاوض مع دول حوض النيل ما يقرب من 11 اتفاقية وبروتوكولا دوليا تؤكد الحق القانونى لمصر فى مياه النيل، وتلزم دول المنابع بالالتزام بهذه الحقوق طبقا لمبادئ وقواعد القانون الدولى. ونفى سامح ما تدعيه دول المنابع من أن هذه الاتفاقيات وقعت فى عهد الاستعمار، مما ينفى عنها صفة الإلزامية، مؤكدا أن اتفاقية 1902 بين مصر التى كانت مستعمرة من قبل بريطانيا وقتها وإثيوبيا التى كانت مستقلة، تعهدت فيها إثيوبيا بعدم إقامة أى أشغال على النيل الأزرق تعطل سريان المياه لمصر. ووجه سامح اللوم لإثيوبيا فى رفضها لأغلب صور التعاون بين دول حوض النيل.
