أصدر مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان -والذي يتخذ من الإسكندرية مقرا له- تقريره السنوي لعام 2010 تحت عنوان "2010.. عام الانتهاكات"، تضمن 120 تقريرا فرعيا، وحصلت قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الأمنية على نصيب الأسد ب82 تقريرا، منها 12 اختصوا بقضية خالد سعيد وحدها، وجاءت الانتخابات التشريعية التي أجريت نوفمبر الماضي 2010 في المركز الثاني ب32 تقريرا ما بين انتهاكات قوانين الانتخابات من قبل مرشحي الحزب الوطني أو التدخلات الأمنية. ورصد المركز على مدار العام، التحقيق في 26 حالة انتهاك، تم حفظ 25 منها إداريا، من بينها 5 حالات وفاة مرتبطة بالشرطة، 3 منها بقسم سيدي جابر، واحدة منها ما زالت "محل نظر"، وتعد أبرزها "قضية خالد سعيد"، والرابعة بقسم باب شرق، قيل إنها إقدام على الانتحار عن طريق لف رباط "الحذاء" حول رقبته وفي الدش، والخامسة بمينا البصل، وإن كانت قد وقعت خارجه، ولكنها جاءت نتيجة للرهبة من دخوله، وتم حفظها أيضا -حسب التقرير. وتضمن تقرير نصار لعام 2010 إلقاء القبض على 162 ناشطا سياسيا، ينتمي معظمهم لحركات سياسية شبابية، بعضهم تكرر اعتقاله، وذلك خلال قرابة 100 وقفة احتجاجية، مطالبة بإصلاحات وتغيير سياسي وحقوقي، ولعل أشهر الوقفات تلك التي شارك فيها "البرادعي" تضامنا مع خالد سعيد، وكانت أكثر تنظيما للوقفات السلمية التي عبروا فيها عن رأيهم وفقا للدستور والقانون، حيث ضمت ما يقرب من 10 آلاف مشارك، وشهد بعض منها تجاوزات أمنية ضد المتظاهرين. وعلى مدار عام 2010 نظم أهالي طوسون وأبو سليمان ومساكن القباري ومناطق أخرى بالإسكندرية أكثر من 90 وقفة احتجاجية، للمطالبة بحقهم في سكن آمن، بعد أن قامت المحافظة وجهات خاصة بتهديدهم في مساكنهم، والاستيلاء على بعضها خاصة في منطقة طوسون -حسب التقرير. وأقام مركز نصار -والذي يديره أحمد عراقي نصار، وطارق محمد عجاج، ومحمد سعيد، وياسر وهبي "المحامون"- بداية عام 2010 دعوى قضائية ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري، لإلزامهما بتوثيق توكيلات "البرادعى" لتشكيل لجنة منوط بها تعديل الدستور، وقضت المحكمة بجلسة 24 يونيو 2010 بإلغاء قرار وزير العدل، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بتوثيق التوكيلات. ونظم المركز خلال عام 2010 حملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في حال القبض والتفتيش والتحقيق معهم، تحت عنوان "اعرف حقك"، كما نظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعنف، بهدف ترسيخ قيم التغيير السلمي لدى الشباب والتعريف بإيجابيات التمسك بالوسائل السلمية وسلبيات اللجوء للعنف. ورصد المركز -خلال العام- رفض حزب الغد بالإسكندرية رقابة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الداخلية دون إبداء أسباب، رغم إلغاء الانتخابات، وسط اتهامات بالتزوير والبلطجة، ووصل الأمر إلى حد تحرير محاضر بأقسام الشرطة وفصل أعضاء من الحزب، كما رصد اختلاف أعضاء حزب الوفد ما بين المشاركة والمقاطعة للانتخابات التشريعية، وحدثت مشاحنات بين الأعضاء وصلت للاعتداء البدني على بعضهم البعض، والحال نفسه بين أعضاء حزب التجمع بالإسكندرية. ورصد نصار لحقوق الإنسان، عدم قدرة أجهزة الأمن خلال عام 2010 على إجهاض الاحتجاجات المنددة بالفساد والتغيير والأسعار، خاصة بعد حادث مقتل خالد سعيد ومشاركة آلاف الشباب السكندري في التظاهرات، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الأمن العام للتدخل لقمع النشطاء، وقد لجأ الأمن العام للعنف، وازدادت البلاغات المقدمة ضد ضباط مباحث الإسكندرية من قبل النشطاء السياسيين.
