وسط انتقادات حول نتائج الانتخابات وغموض حول ملف الرئاسة يلتقى أعضاء الحزب الحاكم على مدى ثلاثة أيام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمناسبة انعقاد مؤتمرهم السنوى. وسوف يبدأ المؤتمر بجلسات تحضيرية للجان المتخصصة إلا أن إطلاقه رسميا يبدأ فى المساء بكلمة لرئيس الحزب الرئيس مبارك يجدد فيها الحديث عن أولويات العام المقبل بعد خطابين على مسافة زمنية قصيرة مع الهيئة البرلمانية ثم أمام مجلسى الشعب والشورى. مؤتمر الوطنى الذى تم تأجيله من مطلع نوفمبر إلى اليوم للتفرغ للحملة الانتخابية يشهد تقارير من الأمين العام وأمين المالية وأمين التنظيم على التوالى، صفوت الشريف وزكريا عزمى وأحمد عز. بينما يكتفى أمين السياسات جمال مبارك وعلى غير العادة برئاسة جلسة واحدة عن سياسات الوطنى فى «الاستثمار والنمو والتشغيل» ويشاركه فيه وزيرا المالية والصناعة. وكان المؤتمر فى نسخه السابقة يخصص فى إحدى جلساته مقطعا لنجل الرئيس ليتحدث عن الشأن العام وليس فقط عن سياسات حزبه. وكان جمال مبارك يدير عدد، ليس بقليل من الجلسات، عن الإصلاح الاقتصادى والضمان الاجتماعى ومحدودى الدخل ورعاية الفلاح، بالإضافة إلى مؤتمر صحفى ينهى به حفل الوطنى. «أمين السياسات سيشارك فى معظم الجلسات العامة» يقول عضو بارز فى أمانته. فعلى مدى يومين يناقش الوطنى فى ثلاث جلسات، بالإضافة إلى جلسة الاستثمار والنمو، أوراق عن التنمية الاجتماعية والمرافق العامة والصحة والتعليم والمشاركة الشعبية واللامركزية. وهى جلسات يرأسها أو يشارك فيها وزراء حكومة أحمد نظيف. والعناوين هى كما وردت فى البرنامج الانتخابى الذى أطلقه الوطنى عشية انتخابات الشعب تحت شعار «علشان تطمن على مستقبل ولادك»، وهو نفس الشعار الذى يعقد تحته المؤتمر حتى يوم الاثنين المقبل. المؤتمر مخصص بالأساس لعرض هذا البرنامج الذى لم يتح ضيق وقت الحزب مناقشته تفصيليا قبل الانتخابات. «لكن المؤتمر اختار أن يعرض التزامات الحزب وحكومته فى السنة المقبلة كما جاءت فى البرنامج الانتخابى»، يضيف قيادى الوطنى. وهكذا سوف يعرض المؤتمر، كما أعلن صفوت الشريف، «التنسيق» بين الحزب والحكومة لتنفيذ التعهدات. ويختتم المؤتمر بكلمة لرئيس الوزراء. من ناحية أخرى يعتزم الحزب إجراء تعديلات فى تشكيلات أمانات المحافظات بعد انتهاء مؤتمره السنوى، وقالت مصادر بأمانة التنظيم إن التغييرات ستطول المحافظات التى حدثت فيها «تجاوزات» أو «خروج على الالتزام الحزبى» أثناء العملية الانتخابية. ومنها كما عدد المصدر منافسة أعضاء الوطنى زملاءهم المرشحين على القائمة الرسمية أو مساندة قيادات المحافظات لمرشح دون الآخر فى الدوائر المفتوحة. وسيشمل الاستبعاد محافظتين فى وجه بحرى واثنتين فى وجه قبلى ومحافظة مركزية، كما يكشف المصدر. وعلمت الشروق أن من بينها محافظات القليوبية والإسكندرية. وقرر الحزب حسب مصادر التنظيم فصل المرشحين الذين رفعوا قضايا ضد الحزب أو تقدموا بطعون ضده حول «أحقيتهم فى الترشيح». ولم يتسن ل«الشروق» التأكد من عددهم إلا أن مصدرا آخر يتحدث عن 16 عضوا على الأقل.
