طالبت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الأحزاب السياسية السودانية الحاكمة بضرورة ضمان حماية الأقليات، وأن تهدئ مخاوف المواطنين من التمييز عقب استفتاء 9 يناير 2011 حول جنوب السودان. وقد رصدت المنظمة، خلال الشهر الماضي، غياب اتفاقية واضحة حول المواطنة، مما أسهم في إذكاء القلق من أن تعاني الأقليات في الشمال والجنوب على السواء من سوء المعاملة والاستهداف في حالة الانفصال. كما دعت المنظمة الحزبين الحاكمين، حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى أن يتبنيا إطارا تقدميا وشاملا لمعالجة المواطنة في حالة الانفصال، وقالت إنه رغم أن الحزبين قد رفضا الجنسية المزدوجة، فعليهما أن يتفقا على ترتيب يتيح للمواطنين من الأقليات الذين يعيشون تحت ولاية الشمال والجنوب أن يختاروا العيش هناك، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية على قدم المساواة بوصفهم مواطنين. وقالت رونا بيليجال، مديرة قسم إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على الأحزاب السياسية والسلطات الحكومية أن تؤكد للجمهور أنهم لن يطردوا أي شخص، وأنهم سيوفون بواجبهم في حماية كل الأقليات الواقعة تحت ولايتيهما خلال وبعد الاستفتاء، هذا الاعتراف سيساعد على تعزيز بيئة اقتراع سلمي وحر ونزيه". وأضافت: "القانون الدولي يمنع الطرد الجماعي، والترحيل القسري، وقواعد الجنسية القائمة على التمييز، وعلى السودان أن ينظر في الانضمام إلى اتفاقية 1961 بشأن تقليل حالات انعدام الجنسية، أو أن يعلن، على الأقل، الالتزام باحترام المعايير الواردة فيها.
