توقعت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، إعلان نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، مجلس وزرائه، منهيًا فراغًا سياسيًّا استمر تسعة أشهر. ويواجه العراق مأزقًا سياسيًّا منذ انتخابات غير حاسمة جرت في مارس الماضي، كما أبرزت الخلافات بين الأحزاب الانقسامات العرقية والطائفية، بعد سبع سنوات ونصف السنة من الغزو، الذي قادته الولاياتالمتحدة، وأطاح بالرئيس صدام حسين. وأدى اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الكتل الشيعية والسنية والكردية إلى وضع المالكي على الطريق نحو الفوز بفترة ثانية. ومن المتوقع أن يحتفظ وزير النفط، على حسين الشهرستاني، بالإضافة إلى وزير الخارجية، هوشيار زيباري، بمنصبيهما في حكومة المالكي الجديدة . والشهرستاني شيعي وضع خططًا طموحة، لتحويل العراق إلى أحد كبار منتجي النفط العالميين، ويعتبر عضوًا مهمًّا في الحكومة الجديدة، وإعادة إسناد المنصب إليه أمر مهم، لطمأنة المستثمرين بأن العراق سيحترم اتفاقيات تطوير احتياطياته الضخمة. ويسعى العراق إلى إعادة بناء البنية الأساسية المتضررة والمهملة بعد عقود من الحرب والعقوبات، ويعتمد العراق على النفط في 95% من العائدات الاتحادية، ووضع أهدافًا طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية من 2.5 مليون برميل يوميًّا حاليًّا إلى 12 مليون برميل يوميًّا، خلال الست أو السبع سنوات المقبلة. وستشهد الجلسة التي يعقدها البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إعلان المالكي أسماء أعضاء حكومته، التي من المتوقع أن تضم 42 منصبًا وزاريًّا، وستقسم المناصب بين الأحزاب الرئيسية وفقًا للمقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات. وسينضم رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي إلى الحكومة، وكان ائتلاف علاوي متعدد الطوائف قد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من مارس، ولكنه لم يستطع الحصول على تأييد كافٍ لضمان رئاسة الحكومة. وقد يخفف قرار علاوي الذي أعلنه، أمس الأحد، بعد أسابيع من الغموض من المخاوف بشأن تجدد أعمال العنف الطائفية. وقال علاوي: إنه سيقبل منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية التي عرض عليه، في اتفاق لتقاسم السلطة في العاشر من نوفمبر، وأعاد الاتفاق جلال الطالباني إلى الرئاسة، وجعل أسامة النجيفي وهو سني رئيسًا للبرلمان. ومن غير المتوقع أن يكشف المالكي النقاب عن المناصب الأمنية الحساسة، ومن بينها وزارات الداخلية والدفاع والأمن القومي، لأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن المرشحين لها. وقال علي الأديب، وهو عضو بارز في حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي: إن القائمة لن تشمل أسماءً للوزارات الأمنية. وأضاف أن المالكي قد يرأس بعضها بشكل مؤقت، أو سيطلب من بعض الوزراء رئاستها إلى أن يجد مرشحين مناسبين ومستقلين.
