توقعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن تشهد مصر اضطرابات اجتماعية عظيمة، في حال تجاهلها التحديات السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي تعمل على تقويض مستقبلها، في ظل انتشار الفقر بين طبقات أوسع من المصريين وآفاق الاقتصاد الغائمة ومشاعر التهميش عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت الصحيفة إن ثمة 5 تحديات تعد الأكثر آنية أمامنا: أولها: توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل التضخم إلى 9.5% خلال العام المقبل، مما يعني أن متوسط التضخم في الفترة ما بين 2006 و2011 سيبلغ نحو 12%. وأوضحت الصحيفة أنه بعيدا عن تقويض التضخم للقدرة الشرائية لغالبية السكان، فإنه يعيق الاستثمار ويضر بالثقة في استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنه على الرغم من جهود تقليم الإنفاق العام، فإن الدين العام المحلي يمثل ما يزيد عن 70% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بمتوسط 50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وثانيها: وصول نسبة إيرادات الضرائب للناتج المحلي إلى قرابة 15%، وهي نسبة تقل كثيرا عنها في المغرب وتونس والأردن بنسبة 24% و21% و20% على التوالي، فيما تسهم معدلات التهرب الضريبي العالية والفساد وعدم كفاءة الإدارة في إعاقة النظام المالي المصري. أما التحدي الثالث فيشكله الشباب المصري والنمو السكاني الذي يمثل ضغطا معتبرا على احتياجات سوق العمل، حيث من المتوقع أن يظل ما لا يقل عن 50% من الذكور و90% بدون عمل لعامين بعد ترك الدراسة، بالإضافة إلى انخفاض أعداد الوظائف لما يزيد عن 10% في 2009. بينما وضعت الصحيفة معدل الفقر في المرتبة الرابعة، والذي عاود الارتفاع ثانية -بعدما كان قد انخفض من بين 2005 و2008- بحسب نتائج الدخل القومي ومسح النفقات الذي أجري في 2008- 2009، فإن ما يزيد عن 21% من المصريين يعيشون حاليا تحت خط الفقر القومي، بينما يكسب أكثر من 40% أقل من 2 دولار يوميا، مقارنة بمتوسط يصل إلى 20% في بقية المنطقة. وكان الفساد متسع الانتشار التحدي الخامس، بعدما احتلت مصر المركز ال98 من بين 178 دولة في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2010، بينما يعتبر انتشار الرشاوى من أبرز علامات الفساد، حيث كشف مسح أجرته مؤسسة التمويل الدولية أن 6 من بين كل 10 مستثمرين مصريين يعتبرون أن الفساد يشكل عائقا أساسيا أمام أنشطتهم التجارية. ورأت الصحيفة أنه يتعين على مصر ابتكار محفزات للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وذات الكثافة العمالية، للتغلب على تلك المعوقات، مشيرة إلى أن 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الأخير، حيث ينخفض حجم الإنفاق العام على الأبحاث والتنمية انخفاضا كبيرا عن دولة مثل الصين يصل إنفاقها إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي. وبناء على ما سبق، قالت الصحيفة إنه يتعين على صناع السياسة صياغة إستراتيجية تنموية طموحة لتشييد اقتصاد متين وقادر على المنافسة، يُبنى على الاقتصاد المحلي والموارد البشرية، مضيفة أن على مصر إصلاح النظام المالي العام بقمع المتهربين من الضرائب والإيقاف التدريجي لدعم الوقود وتوفير الخدمات العامة للجميع. وختاما، خلصت الصحيفة إلى أن تلك الإصلاحات كافة ستؤدي إلى إعادة توزيع الموارد العامة مع إنهاء الامتيازات لدى صفوة رجال الأعمال، ويتعين أيضا الاعتماد على مجلس شعب، يكون ناتجا عن انتخابات حرة، وحكومة يمكن للشعب الوثوق بها، وإلا سيؤول الوضع المصري الراهن إلى مزيد من الأوقات العصيبة مستقبلا على الأرجح
