الثانية ظهراً أمام مدخل مستشفى التأمين الصحي بشارع يوسف عباس بمدينة نصر. محمد عبد الحميد، النجار فى درب البرابرة ينتظر أخاه، الذى خضع لجراحة الغضروف فى مستشفى قطاع خاص ولكن الطبيب الذى أجرى له عملية أزال العضلة السليمة وترك المصابة، وبعد الأشعة أقنعه طبيب آخر فى طنطا بضرورة إجراء عملية أخرى له وإلا لن يستطيع المشى بعد ذلك. "الناس هنا كويسين جدا"، يؤكدها محمد بعد أن يشرح صعوبة الجراحة التالية. "العملية صعبة ومحتاجة خبراء أكثر دقة". مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر تسمى بالإنجليزية "intentional hospital" يوضح د.أحمد مدحت زكى معنى هذا المصلطح بأنها تقبل التحويلات، ويشير كذلك إلى إنها تعد هى ومستشفى "جمال عبد الناصر" بالإسكندرية من أكبر مستشفيات التأمين الصحي. ويؤكد على إنها هي الوحيدة التي تتميز على باقى مستشفيات الهيئة فى احتوائها على قسم جراحة القلب والصدر وجراحة اليوم الواحد وقسم الغسيل الكلوى الذى نال أكثر من مرة شهادات التميز. "نستقبل مرضى التأمين الصحى، أما مريض الطوارئ فيتم علاجه حتى تستقر حالته، ثم نجرى اتصالات مع أقرب مستشفى حكومي لاستقباله بعد أن يدفع تكاليف علاجه، إلا إذا كان قد صدر له قرار العلاج على نفقة الدولة". نقص التمريض مشكلة تواجه كل المستشفيات ما سبق يمكن أن يعتبر صورة إيجابية للتأمين الصحي، ولكن "الحلو ما يكملش"حيث إن هناك بضعة مشكلات تواجهها مستشفى التأمين الصحي فيقول زكى نقص التمريض مشكلة في البلد عموماً والمستشفى خصوصا، ويضيف أن التمريض يقسم على ثلاث مراحل الصباح والظهر والليل، المرحلة الأولى يتوفر فيها عدد كبير من الممرضات، ومن المعروف أن في كل قسم تتواجد ممرضتان، ويزيد العدد عن داخل الأقسام التي تحتاج لعناية قوية، "بتحصل أحياناً أن ممرضة تبقى مسئولة عن 24 مريض، لكن ليست هذه القاعدة وغالباً تكون في فترة الليل والتي تبدأ من العاشرة مساء حتى الثامنة صباحاً وهى فترة تقل فيها إجراء التحاليل". إذا احتاج المريض دواء خارج التأمين، يتم عرضه على لجنة الدواء الموجودة بالتأمين ثم يتم شراؤه. "مشكلة الدواء في التأمين هو أن التأمين يتعامل مع الاسم العلمي للأدوية، وليس التجاري فيأتي المريض طالباً دواء باسم معين ونرد عليه بإن إحنا ما عندناش دواء بعلبته، وبالتالي يرفض وهنا تقوم المشكلة.على سبيل المثال قد يطلب مريض أوجمنتين وهو ليس لدينا بل لدينا مرادفه العلمي فيقول: لأ أنا عايز الدواء الثاني، أنا بادفع تأمين. ومرات أخرى يأتي المريض روشتة من خارج التأمين ويصر على صرف الدواء منه وهذا الأمر غير مقبول". معظم الشكاوى من معاملة الطبيب والتمريض للمرضى صندوق الشكاوى والمقترحات موجود في في مدخل المستشفى وفى الطوارئ وفى العيادات، معظم الشكاوى تأتى من معاملة الدكتور والتمريض، هكذا يوضح زكى. "دي حاجة ما نقدرش نعلق عليها لأن ممكن المريض يكون عايز حاجة والدكتور مش قادر يديها له". من ضمن الأشياء التي نسعى لتنظيمها حالياً هو متوسط عدد المرضى للطبيب فى اليوم الواحد، الذى وصل إلى 2000 مريض في اليوم. الأجهزة الطبية تحتاج بطبيعتها إلى تحديث وبصفة دورية يتم إنتاج أجهزة طبية حديثة تحل محل القديم، ومن الأجهزة التي تحتاج إلى الكلى بصفة دورية لدينا، هي الأجهزة المختصة بالكلى. وفيما يتعلق بأجهزة الأشعة فكانت لدينا مشكلة كبيرة إلا وهو عطل جهاز الأشعة المقطعية منذ أربع سنوات وبناء عليه، تعاقدنا مع أكثر من مركز للأشعة في الخارج كمركز رابعة العدوية ومصر سكان. يشير زكى إلى أن هذه المشكلة قد تم حلها حيث قام د.سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بشراء 12 جهازا لمستشفيات التأمين الصحي بما فيها مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر. د.هاني سليم إخصائى الجراحة نال شهادته الطبية في فرنسا، وعندما جاء إلى مصر كانت لديه الفكرة المسبقة عن التأمين الصحي إلا وهو إنه يعد مأساة كبيرة، ولكن عندما عمل بمستشفى مدينة نصر، وجد إنه ليس هناك أية فروق بين المستشفيات الموجودة بفرنسا، "رغم أن هناك مستشفيات للتأمين الصحي ليست جيدة على الإطلاق". وربما يرجع ذلك في رأيه إلى سوء تنظيم الموارد البشرية داخل مستشفيات التأمين الصحي.ينهى سليم مداخلته السريعة بالإشارة إلى إنه لا توجد نقطة مقارنة بين مستشفى التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية كمستشفى الدمرداش. لا توجد "رائحة" خصخصة من الأصلح أن يتم تطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، رأى يدعمه د. أحمد زكى مدير مستشفى التأمين بمدينة نصر، "لأن كل واحد في مصر يبقى تحت مظلة التأمين الصحي ويتلقى الخدمة في مستشفى التأمين القريبة، ويختار الأطباء المشرفين على علاجه، ويتم علاجه بنفس أسعار التأمين". من المفروض أن تكون السويس من أوائل المحافظات التي يطبق بها هذا القانون، "الناس يبقى متأمن عليهم من كبيرهم لصغيرهم. اكثر من نصف الموظفين البسطاء مشتركون في التأمين، و15% لديهم بطاقات تأمين صحي على حساب وزارة الضمان الاجتماعي، وذلك لعدم مقدرتهم على الدفع أما باقي أهل السويس من العاملين في القطاع الخاص فلديهم المقدرة على دفع تكاليف علاج التأمين". ويفصل زكى بين قانون التأمين الصحي ومسألة إدارة المستشفيات ويؤكد على "إنه لا توجد أى ريحة خصخصة في الموضوع"كل الحكاية هو تحسين الخدمة بالتأمين الصحى وهو تحت مظلة الحكومة.