أعلن خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدرس موقعا بديلا للعقبة لبناء أول محطة نووية. ونقلت صحيفة "الغد" الحكومية الأردنية عن طوقان قوله إنه "بعد ستة أشهر من العمل في الموقع الأول المقترح لإقامة أول محطة نووية بالمملكة، في منطقة خليج العقبة (325 كلم جنوب)، توقف العمل حاليا في ذلك الموقع وتم بدء العمل في موقع جديد قرب قرية مجدل الواقعة على بعد 40 كلم شمال شرق عمان". واضاف أن "شركة تراكتيبيل إنجنيرينج" البلجيكية "باشرت بعمل الدراسات اللازمة للموقع"، متوقعا "وضع تقرير خلال ثلاثة أشهر لاعتماد الموقع". وقال إن "المؤشرات إيجابية جدا" بشأن هذا الموقع الجديد، وحول أسباب وقف العمل في موقع العقبة، موضحا طوقان أن "التوقف جاء نتيجة أسباب عديدة أهمها، أن إنشاء محطة نووية في ذلك الموقع يتطلب إجراءات وإنشاءات أمان وسلامة وبناء مصدات زلازل لقربه من صدع زلزالي يزيد من كلفة الإنشاء بنسبة 15% مقارنة بالموقع الجديد". وكان الأردن اختار موقعا خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مسافة 25 كلم جنوب مدينة العقبة وحوالي 12 كلم شرقي الشاطئ الجنوبي للمدينة كموقع مقترح لبناء أول محطة نووية. وبحسب طوقان فإن "جميع المتطلبات لإنشاء أول محطة نووية بالمملكة تتوافر في منطقة المجدل المقترحة"، متابعا أنه "تم إرسال تقرير مبدئي إلى الشركات الثلاث التي تأهلت سابقا للتنافس على بناء المحطة النووية لتضع دراساتها وعروضها بما يتواءم مع الموقع الجديد وليس الموقع المقترح على خليج العقبة". وأكد طوقان أن "الهيئة ستطرح وثائق العطاء الخاصة بتكنولوجيا العمل في المحطة على الشركات الثلاث خلال الأسبوع الأول من يناير القادم، كما سيتم بالتوازي طرح عطاء لاستدراج عروض لمستثمر وشريك استراتيجي ومشغل للمحطة النووية والذي سيعمل بشراكة مع الحكومة لتمويل وتشغيل المحطة". ورجح طوقان أن يتم "توقيع اتفاقية البناء للمحطة النووية الأولى في العام 2013، على أن يتم بناء المحطة بالكامل خلال 6 سنوات من ذلك التاريخ". والشركات الثلاث المتأهلة هي المجموعة النووية الفرنسية "اريفا" بالشراكة مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية"، وشركة "أيه اي سي أل" الكندية، وشركة "اتومستروي اكسبورت" الروسية. وأقر مجلس النواب الأردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه. والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من أفقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا حسب تقديرات المسؤولين.