هددت المعارضة اليمنية، اليوم الاثنين، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في أبريل القادم، ودعت إلى احتجاجات عامة على خطة الحزب الحاكم إجراء الانتخابات دون استكمال حوار سياسي بشأن الإصلاحات الانتخابية. وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في أكتوبر إنه سيشارك في انتخابات مقررة في أبريل 2011 مبددًا أمل المعارضة في أن تؤجل الحكومة الانتخابات لإتاحة مزيد من الوقت لمحادثات بشأن الإصلاحات التي وعدت بها منذ فترة طويلة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية. وكانت الانتخابات مقررة في فبراير 2009، ثم أجلت بعد أن وافقت الحكومة على تنفيذ إصلاحات انتخابية. لكن المعارضة قالت: إن مثل هذه التغييرات لم تتحقق بعد، واتهمت الحزب الحاكم بالانفراد بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات. وقال ياسين نعمان، زعيم الحزب الاشتراكي، للصحفيين: إن قيام حزب الأغلبية منفردًا باعتماد تعديلات لقوانين الانتخابات يهزم الحوار السياسي والاتفاق على تأجيل انتخابات فبراير 2009. وتعهد حزب الإصلاح أيضًا بمقاطعة انتخابات أبريل، لكنه عبر عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الحزب الحاكم بوساطة أوروبية أو أمريكية. ويتولى حزب المؤتمر الشعبي العام السلطة منذ أن أسسه الرئيس علي عبد الله صالح في عام 1982. ودعت المعارضة حزب المؤتمر إلى إجراء حوار مع الجماعات الانفصالية الجنوبية التي تشتبك مع الحكومة ومع المتمردين الشماليين الذين تحاول الدولة تثبيت هدنة هشة معهم. ويشكو كل من الانفصاليين الجنوبيين والمتمردين الشماليين من التعرض للتمييز. كما يسعى اليمن جاهدًا لقمع جناح القاعدة الذي يهدد باستغلال عدم الاستقرار في البلاد. ووزعت المعارضة، اليوم الاثنين، إعلانات تقول إن نوابها سيواصلون الاحتجاج على الانتخابات من خلال الاعتصام داخل البرلمان حتى نهاية الشهر. ودعت اليمنيين الى الانضمام الى الاحتجاج. ودعا الإعلان المواطنين الى التعبير عن غضب لا يهدأ حتى استعادة الحق في الديمقراطية والمشاركة في الثروة والسلطة. لكن سلطان البركاني، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، قال إنه يشك في قدرة المعارضة على تحريك احتجاجات جماهيرية، وإن حزبه لن يتأثر بمطالب المعارضة.