شكلت الجمعية الوطنية للتغيير لجنة تنسيقية لبحث التفاصيل الكاملة ووضع اللائحة النهائية للبرلمان البديل بالاشتراك مع النواب ال 118 الخاسرين فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. تضم اللجنة التنسيقية عناصر مشتركة من الجمعية الوطنية للتغيير وممثلى النواب هم الدكتور أيمن نور والنائب حمدين صباحى وأبو العز الحريرى والإعلامية جميلة إسماعيل ممثلين عن الجمعية الوطنية، وكلا من النواب السابقين مصطفى بكرى وسعد عبود وعلاء عبد المنعم على أن يكون الدكتور محمد البلتاجى مشتركاً، وذلك سعيا لإقامة برلمان واحد. وأكد سيد غضبان المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، عقب اجتماع الأمانة العامة مساء أمس بمقر حزب الجبهة، أنهم يسعون لإقامة برلمان واحد يضم عددا من النواب والشخصيات العامة وممثلى الحركات السياسية والاحتجاجية، موضحا أن تحرك النواب سابقا لإعلان تشكيل البرلمان أمر طبيعى للرد على انتهاكات الشعب بالتزامن مع بدء أولى جلسات مجلس الشعب الجديد ليكون إعلان لمجلس شرعى بدلا من المجلس غير الشرعى، على حد قوله. وأضاف الغضبان، أنه من المقرر أن يبدأ البرلمان الجديد أعماله بداية العام الجديد بشهر يناير، فور الانتهاء من التفاصيل النهائية ليكون معبرا عن أطياف القوى الوطنية فى مصر، موضحا أن الجمعية الوطنية للتغيير لن تقصى أحدا وأن اللجنة التنسيقية ستقوم بزيارة كافة القوى السياسية، نافيا طرح أسماء لرئاسة البرلمان حاليا حتى الانتهاء من تشكيلة المجلس على أن يبحثوا عن مقر جديد أيضا للمجلس. من جهته، قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إن اللجنة ستبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالمجلس الجديد الذى يضم كافة أطياف العمل السياسى، على أن تبحث أيضا إمكانية قيد النواب السابقين بالحزب الوطنى، موضحا أن اللجنة القانونية بالجمعية ستعمل على إثبات عدم شرعية المجلس الجديد فى المقابل. وأضاف نور، أن اللجنة التنسيقية تهتم بالتنسيق لإقامة برلمان موازى وليس ضم القوى السياسية للجمعية الوطنية للتغيير، وتهدف للتنسيق مع كافة القوى السياسية بما يحقق توافقا بين الجميع. من جهة أخرى، تعد الجمعية الوطنية للتغيير ملفات قانونية وسياسية لفضح عمليات التزوير فى انتخابات الشعب الأخيرة، حيث أوضح الغضبان أنهم سيلجئون إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والمحاكم لكشف تزوير الانتخابات.
