أعلن أحد عشر نائبا في البرلمان الكويتي، من بينهم النائب أحمد السعدون (رئيس مجلس الأمة السابق) عن تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء، بعد اجتماع عاجل عقدوه مساء أمس الأربعاء، بعد تدخل القوات الخاصة لمنعهم من إقامة الندوات خارج الديوانية، تحت مسمى "لا للدستور" وإصرار تكتل "إلا الدستور" على اللجوء إلى الشارع، بعدما فشل أعضاؤه في فرض أجندتهم في مجلس الأمة. وكانت مصادمات عنيفة قد وقعت بين قوى الأمن والمواطنين المشاركين في الندوة الثانية التي عقدها التكتل مساء أمس. ومن جهته، أكد الشيخ جابر الخالد، وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ستطبق توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بشأن منع أي تجمعات خارج الديوانيات، والسماح بإقامة الندوات فقط داخل الديوانيات "بحزم شديد من دون أن تعطي فرصة لأحد بأن يتحرك خارج دائرة هذه التوجيهات". وقال الخالد، في تصريح له: إن خروج الندوات والمشاركين فيها عن التوجيهات السامية سيقابل بتطبيق القانون بحذافيره على منظمي الندوة والداعين إليها والمشاركين فيها، مؤكدا من ينزعج من إجراءات الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والأمن، فهذا شأنه؛ لكن مهمتنا وواجبنا تطبيق القانون بحزم ودقة، ومنع أي كان من تجاوز الحدود المسموح بها. ودعا إلى "إدراك ووعي توجيهات أمير البلاد التي تهدف إلى حماية مصلحة الكويت، ومنع استغلال البعض أجواء الحرية والتسامح التي تتمتع بها الكويت؛ لتعكير صفو الأمن والاعتداء على حريات الاخرين"، مشددا على ضرورة "مقابلة تلك التوجيهات بالسمع والطاعة"، ومحذرا من أن الأجهزة الأمنية "لن تسمح بخروج الندوات عن الحدود المسموحة للديوانيات". وعن قضية الاعتداء على المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة محمد الجويهل، خلال ندوة في ديوان النائب أحمد السعدون الأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية: "ليعلم الجميع أننا جهة أمنية تحفظ المتهمين وتجلبهم إلى النيابة العامة بناء على طلبها"، مضيفا: "ليس من مهمتنا التحقيق، بل لدينا أساليبنا وأدواتنا وقادرون على الوصول إلى المطلوبين، وجلبهم للتحقيق الذي تتولاه النيابة تمهيدا لإحالتهم إلى العدالة، ومن يقول غير ذلك ويوجه الاتهامات إلى رجال وزارة الداخلية لا يريد تطبيق القانون وحفظ الآمن". وفيما تحفظ عن تحديد عدد المتهمين في القضية، قال إن "الموقوفين في عهدة النيابة العامة التي تجري التحقيقات اللازمة لتحديد العدد وتوجيه التهم"، مؤكدا أن بعض المتهمين اعترفوا فعلا بما نسب إليهم في القضية التي تواصل النيابة التحقيق في ملابساتها.
