خرجت الكثير من كتابات الخبراء الأمريكيين المعلقة على الانتخابات البرلمانية المصرية بالتركيز على نقطتين أساسيتين جديدتين عند تحليلها لهذه الانتخابات. النقطة الأولى خطيرة وتتعلق بما يصفه البعض هنا بظاهرة جديدة على مصر تتعلق «بضعف الدولة المصرية»، والنقطة الثانية أكثر خطورة وتتعلق بالتشكيك فى «شرعية الرئيس القادم لمصر». وبسبب الانتخابات، خسرت الحكومة المصرية تعاطف الكثير من المهتمين بالشأن المصرى من بين أهم خبراء مراكز الشرق الأوسط المتخصصة فى واشنطن، خاصة مع عدم اكتراث القاهرة بما نقلته وسائل الاتصال المختلفة من تفاصيل الانتخابات الأخيرة، خاصة صور الانتهاكات الفاضحة وعمليات شراء الأصوات والتزوير الواسعة. وكان، ومازال يمثل رأس الحربة فيما يتعلق بتناول قضايا الشأن المصرى داخل العاصمة الأمريكية «مجموعة عمل مصر» ومشرفى صفحة الرأى داخل صحيفة واشنطن بوست. ورغم أن الولاياتالمتحدة قد أظهرت تاريخيا اهتماما حول قضايا تطور الديمقراطية حول العالم، إلا أن سجلها العملى فى هذا المجال ميزه التذبذب الشديد. وخلال سنوات حكم جورج بوش الثمانى، وبسبب أحداث الحادى عشر من سبتمبر، تبنت إدارته سياسة نادت بضرورة نشر الديمقراطية فى الدول العربية والإسلامية، حماية لأمن أمريكا القومى، إيمانا بأن الديمقراطيات لا تسمح بترعرع الأصولية ولا بتنشئة إرهابيين. وهكذا بدت فكرة دعم الديمقراطية تبدو وكأنها ترتكز على أساس أيديولوجى متين. وظهر فى حقبة بوش دور متزايد لعدد من مراكز الأبحاث التى وفرت العشرات من مسئولى الإدارة الأمريكية حينذاك جاء أغلبهم من مركز أمريكان انتربرايز، أو مؤسسة هيريتيج، كان من أبرزهم ريتشارد بيرل وجون بولتون. وانتهت دعوة الديمقراطية على يد صناديق الاقتراع فى غزة ولبنان ومصر والعراق. واختلف الأمر خلال سنتى حكم الرئيس أوباما مع بروز أدوار جديدة لمراكز أبحاث أخرى مثل معهد بروكينجز ومركز التقدم الأمريكى ومؤسسة كارنيجى، وهى تلك التى عينت منها الإدارة المئات فى جهات حكومية مختلفة، منهم تمارا ويتس. ومن المزعج للحكومة المصرية وجود تقارب فكرى كبير بين ما تنادى به مجموعة أفكار مجموعة عمل مصر، والعديد من مسئولى ملفات الشرق الأوسط فى البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. ولسنوات طويلة أعتقد الكثيرون من خبراء السياسة داخل واشنطن أن «الشراكة الاستراتيجية»، أو ما يمكن أن يطلق عليه «العلاقات الخاصة»، بين مصر والولاياتالمتحدة هى حجر الزاوية فى الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الدولتين تعملان معا لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية، بما فى ذلك تحقيق سلام شامل بين إسرائيل، وما يرونه من خطر فى الطموحات الإقليمية الإيرانية، إضافة إلى مواجهة الجماعات المتطرفة. وتدرك واشنطن أن الدور الذى تلعبه مصر لا تستطع أى من القوى الإقليمية الأخرى فى الشرق الأوسط أن تلعبه، فالمملكة السعودية لم تتمكن قط من ترجمة ثرواتها النفطية إلى تأثير سياسى حقيقى فى القضايا المهمة، وحتى تركيا التى تعاظم نفوذها بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة وترددت الأقاويل بشأن سحبها البساط من تحت مصر تفتقر إلى القدرة الحقيقية للعب هذا الدور، أما إيران فهى فى خانة الأعداء. إلا أن صور فوضى وعنف الانتخابات الأخيرة شتتت تركيز واشنطن عن الدور المصرى المحورى ونقلت صورة مشوهة فحواها أن مصر محور الاستقرار فى الشرق الأوسط تقف على مفترق طرق خطير خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وتزايد الحديث عمن سيخلف الرئيس مبارك، بل تمادى البعض وذهب مشككا للمرة الأول فى أساس شرعية الرئيس المصرى القادم. ويرى الباحث ستيفن كوك، من مجلس العلاقات الخارجية، وهو من أهم مراكز الأبحاث الأمريكية، أن طريقة إدارة الانتخابات المصرية الأخيرة، وما شابها من تدخل أمنى واسع وكبير النطاق، إضافة إلى سقوط كثير من الضحايا بين قتيل وجريح، إذ يعكس ضعفا جديدا لم تعرفه الدولة المصرية منذ عقود طويلة، مما هز للمرة الأولى صورة الدولة وقدسيتها عند ملايين المصريين. وهذه النقطة جديرة بلفت نظر صانعى السياسة فى واشنطن إلى أن دولة مصرية ضعيفة إضافة إلى رئاسة جديدة تفتقد أساسا صلبا لمشروعيتها، يمثلان آخر ما تأمل به واشنطن فى حليفتها التقليدية مصر. إن ملف حكم مصر فى عصر ما بعد الرئيس مبارك صار مفتوحا فى واشنطن، وفى التقدير أن التيار الأغلب فى الإدارة بل والكونجرس يتمنى أن تستمر العلاقات بين القاهرةوواشنطن على حالها فى ظل القيادة المصرية الجديدة حتى وإن تساءل بعض المشككين من باحثين وأعضاء كونجرس وصحفيين بارزين عن جدوى العلاقات مع مصر واستدامة الدور المصرى. وفى هذا الإطار فإن مبدأ دعم الديمقراطية حول العالم هو مجرد التزام أخلاقى واجب على واشنطن أن تتبناه وأن تحاول نشره حول العالم، وتملأ الدنيا صخبا حوله، إلا أن سياساتها تؤكد أن هذا لا يمثل سوى سلاح فى مبارزات توازنات سياسية داخلية وخارجية، ولا وجود حقيقى له على أجندة السياسة الخارجية الحقيقية لأمريكا. فهم الكثير داخل الدوائر البحثية والحقوقية الانتخابات البرلمانية الأخيرة على أنها رسالة واضحة من الحكومة المصرية لإدارة الرئيس أوباما، مفادها بأن القاهرة لم تعد ترى أن الضغط الأمريكى لن يؤدى إلى تغيير حقيقى نحو نظام سياسى أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا وانفتاحا، وأن من كان يعتقد بذلك فقد كان واهما. القاهرة لم تعد تكترث بالاهتمامات الأمريكية فى هذا الشأن. وقد يقلق هذا التصور كثيرا الإدارة الأمريكية. إلا أن الاعتقاد «بضعف الدولة» أو التشكيك فى «شرعية الرئيس» هو ما يجب أن يثير اهتمام المسئولين فى القاهرة.
