قال موظفون مؤقتون فى مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية إنهم يتعرضون لضغوط من رؤسائهم، لإجبارهم على التوقيع على عقود جديدة يرون أنها لا تكفل حقوقهم كاملة، على عكس عقودهم القديمة التى قالوا إنها تضمن تمتعهم بالحصول على الحد الأدنى للأجور، وهو البند الغائب من العقود الجديدة. وقال حسن عابدين، وهو مدير أحد مراكز المعلومات بمحافظة 6 أكتوبر إن «الموظفين يتعرضون حاليا لضغوط شديدة من قبل رؤسائهم وجهات أمنية للتوقيع بالقوة على العقود الجديدة». وأضاف أن «بعض الموظفين وقعوا على العقود بالإجبار، لكنهم اتجهوا بعد التوقيع إلى النيابة لتحرير محاضر لإثبات واقعة الإجبار». على حد قوله. جمال اللجانى، موظف بأحد مراكز المعلومات بمحافظة كفر الشيخ قال إن «التهديدات بالفصل والتشريد تحيط بنا من كل جانب.. ولا تستثنى أحدا، خصوصا بعد وضع القضية بأكملها أمام القضاء». وأضاف اللجانى قوله: «سنحضر الجلسة التى ستنعقد فى 14 من ديسمبر الحالى بأكملنا، حيث تعرضنا لضغوط شديدة من قبل رؤسائنا منعتنا من حضور جلسة الثلاثاء الماضى».