تغير طفرة في أعمال البناء ملامح الأفق في مدينة رام الله، وتعزز وضعها كعاصمة فلسطينية، بحكم الأمر الواقع. ويبدو على نحو متزايد أن المدينة الواقعة في الضفة الغربيةالمحتلة، والتي كانت ذات يوم قرية تقع على أطراف القدس، تضطلع الآن بالدور الذي كان منوطا بالقدسالشرقية ضمن خطط إقامة الدولة الفلسطينية. ترتفع الفنادق الفاخرة والمباني السكنية بين التلال، ويجري إنشاء مقر رئاسي جديد، ويشيد الفلسطينيون وزارات جديدة لحكومتهم بدلا من الاستمرار في استئجار مكاتب لهذا الغرض. وتقول السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله مقرًا لها منذ تشكيلها عام 1994: إن تقليص النفقات هو الغرض من وراء مثل هذه المشروعات؛ إذا أن الإيجارات باهظة التكلفة. لكن الأهمية الرمزية لم تغب عن الفلسطينيين الذي يخشون من أن تباعد السياسات الإسرائيلية أكثر بينهم وبين المدينة المقدسة التي تقع على التلال الجنوبية. ولا يزال التمتع بالسيادة على القدسالشرقية هو محور جدول الأعمال الوطني الفلسطيني. لكن تتهاوى عملية السلام التي بدأت قبل عقدين من الزمن، والتي يأمل الفلسطينيون في أن تمنحهم المدينة ضمن خطط إقامة دولتهم المستقلة. في الوقت ذاته تحكم إسرائيل سيطرتها على القدس التي تعتبرها عاصمتها "الأبدية الموحدة"، فيما ترسخ رام الله أقدامها كمركز إداري واقتصادي للفلسطينيين. وتشيد السلطة الفلسطينية مجمعا سيضم 7 وزارات. ويقول إياد البرغوثي، مدير مركز دراسات حقوق الإنسان، الذي ينتقد السياسات التي تنتهجها السلطة في هذه المسألة: إن العمل الذي اكتمل أكثر من نصفه أحد المؤشرات على أن رام الله تتحول إلى "عاصمة أبدية" للسلطة الفلسطينية. ويجري تشييد مكاتب رئاسية جديدة في المجمع الذي يحكم منه الرئيس محمود عباس، كما أدار سلفه الراحل ياسر عرفات مناطق سلطة الحكم الذاتي المحدودة التي تنازلت عنها إسرائيل. وبدأ العمل في حي تجاري جديد (مركز الإرسال) باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار، حيث من المنتظر أن يصبح مركزا للقطاعين التجاري والمصرفي للفلسطينيين. وهذا الشهر افتتح عباس مقرا جديدا في رام الله لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت تتخذ من القدسالشرقية مقرا لها منذ تأسيسها عام 1964 وحتى احتلال إسرائيل للمدينة في حرب 1967 . وقال عباس، خلال افتتاح المقر المؤقت يوم 23 نوفمبر: "نحن نحتفل اليوم بافتتاح هذا المقر المؤقت في مدينة رام الله، وكل مقراتنا السيادية إنما هي مقرات مؤقتة، وإن شاء الله سيأتي الوقت حتى تنتقل هذه المقرات -بما فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية- إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة". ويجمع الفلسطينيون على أنه ليس بوسع أي من قادتهم التنازل عن القدس، لكن تصطدم آمالهم بمزاعم إسرائيل في المدينة التي تحتلها منذ أكثر من 4 عقود. وبعد احتلالها للقدس الشرقية العربية عام 1967 ضمت إسرائيل الجزء الجديد الذي احتلته من المدينة، بما فيه الأماكن المقدسة، كما ضمت أيضا حزاما من أراضي الضفة الغربية المحيطة. ولم يلق قرار الضم أي اعتراف دولي. وأخفقت الجهود الأمريكية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين جزئيا بسبب قضية بناء إسرائيل في الأراضي التي ضمتها حول القدس، ويطالب الفلسطينيون بوقف كامل للاستيطان هناك قبل أي استئناف للمفاوضات. ويقول الفلسطينيون إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يأتي في إطار إستراتيجية تستهدف إخراجهم من المدينة. ويعتبرون الجدار العازل الذي بنته إسرائيل ليفصل القدس عن البلدات الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية جزءا من هذه الإستراتيجية. وشرعت إسرائيل في بناء الجدار بزعم دواع أمنية أثناء الانتفاضة الفلسطينية في بداية هذا العقد. وتعاني القدسالشرقية المعزولة عن محيطها الفلسطيني التقليدي من تدهور اقتصادي. ويختلف كثيرا الوضع في رام الله الواقعة على بعد 20 كيلومترا فقط بفضل الدعم المالي السخي من المانحين الغربيين. ويعد ضجيج أعمال البناء، والعدد الكبير من السيارات الجديدة، مؤشرات على نمو اقتصادي بنحو 9% في النصف الأول من العام. وفي وقت سابق من الشهر افتتح فندق موفينبيك، وهو أول فندق خمسة نجوم في رام الله، لتبدو المباني المجاورة له كالأقزام. يقول البرغوثي، وهو عالم اجتماع يحاضر في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية: "على الصعيد النفسي والعملي والواقعي رام الله هي العاصمة الأبدية لأراضي السلطة الفلسطينية. السلطة تعمل بشكل يوحي وكأن رام الله هي عاصمة الدولة. والقصة ليست استأجرنا أو بنينا أو اشترينا؛ القصة في تركيز مؤسسات السلطة بشكل كبير في رام الله". وأثناء زيارة قريبة للقدس الشرقية لاحظ دبلوماسي عمل في إسرائيل والمناطق الفلسطينية حجم التغيير الذي حدث في بضع سنوات. وقال الدبلوماسي: "عادة ما كانت القدسالشرقية هي المكان الذي تسكنه النخبة الفلسطينية. قطاع الأعمال والإصدارات الفكرية الرفيعة كانت جميعا هنا، لكن الآن انتقلوا إلى رام الله. هنا حالة من الموات، وهو أمر محزن للغاية".
