كلف رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، فريقا من القانونيين بدراسة الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس، نقلا عن مذكرات سرية للدبلوماسيين الأمريكيين في تركيا، وإقامة دعاوى قضائية ضد عدد من هؤلاء الدبلوماسيين. وعقدت اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اجتماعا مطولا برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الليلة الماضية لدراسة وتقييم الادعاءات الواردة بحق أردوغان وحزبه وحكومته في المذكرات والوثائق السرية المنشورة على الموقع. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع، اليوم الخميس، إن أردوغان وجه تعليمات للقانونيين في الحزب لدراسة الادعاءات الواردة على الموقع، ومن ثم إقامة دعوى قانونية دولية بحق المسؤولين عن هذه الاتهامات، وبالأخص آخر ثلاثة سفراء لأمريكا في أنقرة أيريك أدلمان وروس ويلسون وجيمس جيفري، الذين اتهموا أردوغان وحكومته وحزبه بالعديد من الاتهامات والادعاءات الكاذبة، ومنها اتهامه بفتح 8 حسابات سرية في بنوك سويسرا بعد بيع شركة تكرير النفط الحكومية "توبراش" ذات المبيعات العالية مقابل 1.3 مليار دولار فقط في عام 2004. وأضافت المصادر أن رجال القانون بحزب العدالة والتنمية سيبدأون العمل على إعداد دراسة قانونية، بالإضافة إلى بدء وزارة العدل والخارجية التركية بإعداد دراسة عن الأبعاد الخارجية والداخلية للقضايا القانونية التي سبق رفعها دوليا. وأشارت المصادر إلى أنه على ضوء ذلك سيتم رفع قضايا بالخارج والداخل بصدد الادعاءات المطروحة لأنها أضرت بسمعة الحزب والحكومة، بالإضافة إلى محاولة تشويه سمعة أردوغان، وكذلك رفع قضايا حول بعض وسائل الإعلام التي تحاول استغلال الموضوع لصالحها ضد الحكومة. وأضافت المصادر أن أردوغان وجه تعليمات لقيادي حزبه بضرورة انتظار ردود فعل الدول الأخرى ضد الادعاءات الواردة على الموقع الإلكتروني والتحرك بما يتفق مع طبيعة ردود الفعل في أنحاء العالم. في الوقت نفسه طالب كمال كليجدار اوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أردوغان بعدم توجيه الاتهامات لأحزاب المعارضة، وفي مقدمتها حزبه، فيما يتعلق بالادعاءات الواردة على موقع ويكيليكس، وعليه بدلا عن ذلك أن يعلن التحدي لأمريكا قائلا إنه إذا كانت لدى أردوغان الرغبة في المطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه بأن يرفع قضايا قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن اتهامه بالفساد الإداري مع عدد من وزرائه، فنحن مستعدون لتقديم الدعم له. وبدورها رأت أصلى أيدنطاش باش، الكاتبة في صحيفة "ميلليت"، أن أردوغان لا يملك فرصة للنجاح في الدعوى القضائية التي يعتزم إقامتها بشان الادعاءات الواردة على الموقع الإلكتروني. وأكد الكاتب في صحيفة "حريت" يالتشين دوغان أن إقامة دعاوى ضد الدبلوماسيين لا طائل من ورائها لتمتعهم بالحصانة بموجب اتفاقية فيينا الموقعة عام 1963، مشيرا إلى أن أحمد داود اوغلو، وزير الخارجية، أكد أن وثائق ويكيليكس لن يكون لها تأثير على العلاقات التركية الأمريكية، لكن تصريحات أردوغان وتحركاته في هذا الشأن تشير إلى عكس ذلك.
