مكى والخضيرى يردان على عدم اختصاص (العليا للانتخابات) بأحكام الوقف

طالب المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، بتشكيل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، لاختيار عينة عشوائية قوامها 50 مواطنا ممن توجد أسماؤهم فى كشوف «المصوتين» ممن وقعوا فى كشوف حضور العملية الانتخابية، فى كل دائرة داخل محافظة الإسكندرية واستكتابهم.
وواصل البسيونى بأنه سيعمل على مقارنة ما إذا كانت التوقيعات الموجودة بالكشوف مطابقة لهم من عدمه، هذا بالإضافة إلى اتخاذ جانب آخر وهو طلب مجموعة أخرى منهم عن طريق التليفون وسؤالهم عما إذا كانوا قد أدلوا بأصواتهم فى العملية الانتخابية من عدمه.
وجاء هذا الطلب بعدما حدث له فى الانتخابات حيث قال: «أردت أن أخوض التجربة بنفسى، وحال ذهابى للإدلاء بصوتى منعنى مندوب اللجنة من ممارسة حقى الدستورى، مواصلا: وحال كشفى عن هويتى والتهديد بفضح المهزلة وما يحدث بها من انتهاكات، سمحوا لى بالإدلاء بصوتى، وواصل البسيونى القول بأن صناديق الانتخاب منتصف اليوم لم يكن بها أكثر من 12 صوتا، وعندما نفاجأ بأن النتائج قد وصلت لعشرات الآلاف فإن ذلك دليل على ما حدث من حالات تسويد جماعى وتزوير لإرادة الناخبين فى هذه الانتخابات التى لم تتمتع بأى نوع من الإشراف القضائى الحقيقى، خاصة أن أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات التى وصفها البسيونى بالمهزلة تلقى تعديا من أحد البلطجية دون حماية حقيقية له.
وردا على المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة العليا للانتخابات الذى تم التأكيد فيه على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ليس من اختصاص اللجنة العليا عقب المستشار محمود الخضرى نائب رئيس محكمة النقض بأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يؤدى إلى بطلان الانتخابات لأن عدم احترامها يستوجب محاسبة قانونية لأى جهة حتى لو كانت اللجنة العليا للانتخابات.
ونوه الخضيرى إلى أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات الحكم والتدخل فى العملية الانتخابية كما يجب أن تكون ولذلك فإنها غير جديرة بالإشراف على الانتخابات.
وأوضح الخضيرى أنه يجب تقديم جميع التقارير والصور والبلاغات التى تحمل وقائع بالتزوير تضع أمام اللجنة العليا للانتخابات لتصدر أحكامها ببطلان العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ليس لها صلة بالانتخابات ولم يكن لديها سلطة أو أدوات للرقابة والتدخل الفعلى فى الانتخابات.
وأوضح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن قرار جمعية نادى القضاة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2005 يتضمن أن الجهة المشرفة على العملية الانتخابية يجب أن تكون فعالة، وهذا ما افتقدته اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف مكى، منوها أنها فى حالة وصولها أى حالات تزوير فإنها لا تملك القدرة على التحقيق فيها والحكم باتخاذ قرارات بأمرها، مشيرا إلى أنه كان يجب تنفيذ قرار القضاء من البداية فى وقف العملية الانتخابية، معتبرا عدم تنفيذ حكم القضاء بهذا الشكل تقييدا لحرية ونزاهة الانتخابات وهذا ما شهدته العملية الانتخابية بالفعل.
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر