«اتجاه المنتجين إلى تثبيت الأسعار هو الاحتمال الأقرب إلى الحدوث بسبب وجود زيادة من المعروض فى السوق من الحديد المستورد». كما جاء على لسان عياد فلتس عضو غرفة الصناعات المعدنية. ويأتى هذا الاحتمال على الرغم من الزيادة الطفيفة فى أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة الحديد وبالتالى ارتفاع أسعار الحديد على مستوى العالم. وكانت أغلب الشركات المنتجة للحديد فى السوق المصرية، وعلى رأسها مجموعة عز لحديد التسليح قد ثبتت أسعارها تسليم المصنع خلال أبريل وحددتها «عز» ب3050 جنيه للطن على أن يباع للمستهلك بسعر 3180 جنيها، وذلك بعد قيام الشركات على مدار شهرين متتاليين، بخفض أسعار الحديد. وقالت المجموعة فى حينها إنها اتخذت قرار تثبيت الأسعار على الرغم من اتجاه أسعار المواد الخام إلى الزيادة الطفيفة فى الأسعار، حيث ارتفع سعر خام البليت ب25 دولارا، قبل نهاية شهر مارس. وكانت أسعار الحديد قد شهدت تراجعا حادا منذ أعلى مستوى لها فى أغسطس الماضى وحتى أول أبريل فيما قدرته شركة التجارى الدولى فى أحدث تقاريرها ب54%. ناصر شنب، تاجر حديد، توقع هو الآخر تثبيت الأسعار إعمالا لقوى العرض والطلب فى السوق لأن المعروض فى السوق من الحديد فى الوقت الحالى أكثر من الطلب بعد دخول الحديد المستورد التركى. وكان الحديد التركى يباع خلال أبريل بسعر 2520 للطن إلا أن السعر بدأ فى الارتفاع أخيرا فيما أرجعه خالد البورينى رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للصلب إلى تهافت الشركات المصرية على الاستيراد. ولا تقتصر مزايا الحديد التركى على انخفاض سعره تبعا لشنب الذى أشار إلى أن وجود الحديد التركى لاقى استحسان الكثير من المستهلكين من المهندسين وشركات البناء المطلعة على المواصفات القياسية للحديد المستورد، ولديها خلفية تمكنها من الحكم على جودة المنتج المستورد، مما ساعد على انتشار الإقبال على هذا النوع من الحديد، وبالتالى أصبح يمثل منافسة للمنتج المحلى داخل السوق المصرية. ورجح أيمن مصطفى تاجر حديد أن ينخفض الإقبال على شراء الحديد خلال شهر مايو مع بداية موسم الحصاد، وبالتالى إحجام المزارعين، الذين يمثلون جانبا كبيرا من الطلب، عن الشراء. وتوقع البورينى أن تلجأ الشركات إلى رفع أسعارها فى شهر يونيو الذى يتزامن مع بداية فصل الصيف والإقبال على عمليات البناء.
