ينتظر جهاز تنظيم النقل الحضرى للقاهرة الكبرى بدء الدورة الجديدة لمجلس الشعب لإقرار قانون تنظيم النقل الجديد ومنحه الشرعية لبدء عمله رسميا. وكان رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، قد أصدر قرارا بإنشاء جهاز لتنظيم النقل وخصصت له ميزانية مستقلة عن موازنة وزارة النقل طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 الخاص بالموازنة العامة للدولة. وقال مصدر مسئول بوزارة النقل، طلب عدم ذكر اسمه، ل«الشروق» إن مشروع قانون جهاز تنظيم النقل سيكون من أول القوانين، التى ستقر فى الدورة البرلمانية الجديدة. مشيرا إلى أن قوانين الجهاز ستطبق بشكل مبدئى فى 5 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية و6 أكتوبر وحلوان. وتوقع المصدر حدوث عدد من المصادمات بين الجهاز وبين ما سماه بهيمنة المحليات بسبب المعايير الجديدة، التى ستتضمنها اللائحة الداخلية للقانون الجديد، التى قد تخالف المعايير المطبقة حاليا. مشددا على ضرورة تنظيم العلاقة بين الوزارة والمواطن والدولة حيث إن المواصلات فى مصر تحت المستوى، وهو ما يؤدى إلى حدوث خلل بين العرض والطلب. ونوه المصدر إلى أن القانون يمنح الحق لجهاز النقل فى تخطيط وتحديد وتنفيذ ومراقبة معايير النقل البرى، التى ستحد كثيرا من نزيف الأسفلت، الذى ارتفعت معدلاته فى الفترة الأخيرة، على حد تعبيره. وأهم القرارات التى سيتم اتخاذها فور إقرار مجلس الشعب لمشروع القانون، وفقا لكلام المصدر، هى إعادة وضع تعريفة الركوب فى وسائل النقل على الطرق، وتقنين أوضاع الميكروباصات والقضاء على عشوائيات النقل والمواصلات على الطريق الدائرى. كذلك بدأ استخدام الأتوبيسات بدورين لنقل الركاب بين محافظة 6 أكتوبر وباقى محافظات القاهرة الكبرى فى يناير المقبل، وفى حالة نجاح المشروع سيتم تعميمه على باقى المحافظات.