بدأت، اليوم السبت، المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالعاصمة السويسرية جنيف، في مناقشة المشروع المقترح المقدم من مصر حول تعظيم استفادة الدول النامية والأقل نموا من خبراتها في مجال الملكية الفكرية والتنمية، وذلك خلال مناقشات اللجنة المختصة بتنفيذ أجندة المنظمة للتنمية. صرح بذلك مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، السفير هشام بدر، وقال: إن تقديم مصر كدولة عضو بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا المشروع لتنفيذ أولويات التنمية يمثل سابقة جديدة بالمنظمة، حيث تعد مصر بذلك الدولة النامية الأولى التي تقوم بهذا الإجراء، والدولة العضو الثالثة على الإطلاق بعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية في تقديم مثل هذه الأفكار، في ظل استئثار سكرتارية المنظمة بهذا العمل. وأضاف السفير بدر، أن ميزة قيام الدول الأعضاء بتقديم مقترحات لتفعيل أنشطة بعينها يمثل قيمة مضافة لجهود تلك الدول، حيث تستطيع أن تحدد بدرجة عالية من الدقة الأوجه والجوانب المختلفة التي يريد التركيز عليها من خلال القيام بتلك المشروعات التنموية. ويتناول مشروع المقترح المصري مجالات محددة للتعاون تتصل بتبادل الخبرات حول الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم حماية الملكية الفكرية في مختلف الدول النامية وخبرات مختلف تلك الدول في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وجهود ضمان حماية المستهلك وخاصة العلاقة بين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد منع الاحتكار من جانب آخر، وهو مجال جديد يهدف إلى تحقيق التوازن المبتغى بين حماية ذوي الحقوق من جانب وحماية حق المجتمع في النفاذ إلى المعرفة والحصول على خدمات السياسات العامة ومنها النفاذ للدواء والتعليم. وأيدت الدول الإفريقية والآسيوية واللاتينية والصين المشروع المصري، وسط تأييد كاسح وتردد غربي في القبول بهذا المقترح في ضوء ما تفضله تلك الدول الغربية من استمرار قيام الدول النامية باتباع القواعد المعمول بها في الغرب في مجال الملكية الفكرية. جدير بالذكر، أن مصر أصبح لديها نشاطا مكثفا في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي خلال السنوات الماضية، وبصفة خاصة على نطاق المنظمات الدولية ذات الصلة بتناول تلك القضية شديدة الأهمية وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. وظهر الدور القيادي الذي تقوم به مصر في قضايا نقل التكنولوجيا والدفع بالمنظور التنموي لتناول حقوق الملكية الفكرية، بحيث يتم التركيز على الجوانب المساندة للتنمية من تلك الحقوق وتجنب الجوانب السلبية الناتجة عن التوسع الزائد عن الحد والضار بالصناعة الوطنية والمستهلك لتلك الحقوق الخاصة. وكانت مصر قد أنشأت مجموعة أجندة التنمية في بداية العام الجاري، لتضم مجموعة من الدول النامية الرئيسية، وتولت الرئاسة الأولى لتلك المجموعة، وقامت مؤخرا بتسليم الرئاسة للبرازيل طبقا لنظام تناوب الرئاسة المتبع.
