وافق أعضاء لجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تجديد عضوية مصر ممثلة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية كمراقب باللجنة، والتي حصلت عليها عام 2008 بإجماع مجلس المنظمة على انضمام مصر كمراقب للجنة. وقال بيان لوزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم الأربعاء: "إن تجديد عضوية مصر كمراقب بلجنة الإدارة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء نتيجة للتعاون المتنامي البناء والمثمر بين الوزارة والمنظمة، وترجمة للجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجالات الإدارة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، فضلا عن حرص مصر على المشاركة الفاعلة في جميع فعاليات اللجنة من اجتماعات، ومنتديات على المستويين الوزاري والفني". ومن المقرر أن يشارك الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، في مؤتمر (إنجاح الإصلاحات) الذي يعقد غدا الخميس بباريس ويستمر 3 أيام بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد لجنة الإدارة العامة الرشيدة التي أنشئت في عام 1990 من أهم اللجان التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لما تسعى من تحقيقه من أهداف، منها المساعدة في التصدي للتحديات الإستراتيجية التي تواجه الحكومات في مجال تحديث الإدارة العامة، وخاصة عن طريق تعزيز الثقة في المؤسسات العامة والقدرة على التكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها المتغيرات العالمية. كما تسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في تحقيق سياسات أكثر تماسكا وفعالية، ورفع جودة وكفاءة مؤسساتها العامة وخدماتها، وتعزيز العناصر الرئيسية لإطار الإدارة الرشيدة، وبالتالي المساهمة في تحسين عناصر الفعالية، الكفاءة، الشفافية، الاستجابة والمساءلة في المؤسسات العامة. وتعد عضوية مصر كمراقب في لجنة الإدارة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فرصة مواتية لتعميق الحوار والتعاون بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة نحو تحقيق الإدارة الرشيدة، فضلا عن إتاحة الفرصة للخبراء المصريين لتقاسم التحديات والأولويات مع مسؤولي المنظمة ذوي الخبرة الكبيرة في المجالات المختلفة. وتضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عضويتها 33 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما تسعى إلى الاتساع التدريجي لتشمل عددا أكبر من دول العالم المختلفة من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد العالمي.
