«البيوتكنولوجى أو تكنولوجيا الأبحاث الحيوية يعنى بكل شىء حى ويساعد فى العمليات التطبيقية سواء من الناحية الصحية أو الغذائية أو الدوائية» هذا ما ذكره أحمد جلال عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، مؤكدا أن الكلية ستخرج هذا العام أول دفعة فى برنامج «البيوتكنولوجى» وفقا لنظام الساعات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء وفقا لدراسات واحتياجات السوق المصرية، وأن خريجى هذا البرنامج سيتم دمجهم فى مشروعات بحثية ومنح لزيادة خبرتهم ولاستفادة الجامعة بهم فيما بعد. جاء هذا فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته كلية العلوم فى افتتاح الموتمر الدولى الأول فى مجال التكنولوجيا الحيوية، وتحدث فيه عميد كلية العلوم على بعض محاور المؤتمر الذى ستستمر فعالياته حتى اليوم، ومنها اقتراح إنشاء مدينة للعلوم فى مصر، وحول رده على سؤال «الشروق» بشأن الفرق بين إنشاء هذه المدينة وبين ما هو موجود بالفعل فى مدينة مبارك للعلوم فى مدينة الإسكندرية، قال حلمى إن فكرة كلية العلوم تعتمد على إنشاء تلك المدينة داخل الجامعة وتعد أوسع بكثير لربط الصناعة بالجامعات لبدء مشروعات بحثية وتفعيلها إلى واقع صناعى من أجل احتضان الأفكار البحثية الجديدة وترجمتها إلى فرص عمل وأفكار تجارية تساعد على نهضة الاقتصاد المصرى. «لا يوجد قانون ينظم التكنولوجيا الحيوية الخاصة بالمواد المهندسة وراثيا» وفقا للدكتور طارق حسين الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمى، ثم قال مستدركا: «إن هناك لجانا فى أكاديمية البحث العلمى وفى وزارة الصحة تعنى بأخلاقيات البحث العلمى وتهتم بتجنب أى تأثيرات ضارة من التكنولوجيا الحيوية عند استخدامها فى الغذاء أو الصحة على النطاق التجارى. وطالب عميد كلية العلوم أن يتعاون رجال القانون مع العاملين فى المجال الطبى والهندسى والعلمى بصفة عامة فى محاولة لصياغة قانون يحد من استخدام السيئ لهذا النوع من التكنولوجيا، خاصة مع التخوف الكبير الذى يبديه المواطن الأوروبى من استخدام هذا النوع من التكنولوجيا على المستوى التجارى. ومن جانبه، أكد د.حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الميزانية البحثية للجامعة تضاعفت هذا العام وبلغت 120 مليون جنيه، موضحا أن هذا انعكس على زيادة الدعم العلمى المقدم لطلاب الماجستير والدكتوراه الذى وصل هذا العام إلى 17 مليون جنيه مقارنة بآلاف قليلة كانت تقدم للطلبة من عامين ماضيين.