أطلق النائب محمد مصطفى شردى الجزء الثانى من مبادرة «كشف الحساب» التى تصدر فى شكل جريدة، استعرض خلالها أهم القضايا التى تعرضت لها محافظة بورسعيد عموما ودائرته «المناخ والزهور» على وجه الخصوص، والتى قام بطرحها ومناقشتها مع المسئولين تحت قبة البرلمان. العدد الثانى من مبادرة «كشف الحساب» احتوت على أكثر من 45 قضية فجرها شردى تحت قبة البرلمان وعبر وسائل الإعلام، جاءت فى مقدمتها قضية مد العمل بنظام المنطقة الحرة، والتى استطاع منذ دخوله البرلمان فى 2005 أن يطرحها بقوة على أجندة المجلس الأمر الذى أدى فى النهاية إلى صدور قرارات مد العمل بالمنطقة الحرة مرتين فى 2006 و2008 بعد أن صعد شردى الأمر إلى رئيس الجمهورية. وجدد شردى تعهده بأنه سيتقدم بمشروع جديد لمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد فور بداية البرلمان، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يستند إلى عدد من التقارير الاقتصادية التى تؤكد ان المدينة مازالت تعانى من حالة تدهور اقتصادى وكساد غير مسبوق، خاصة أن الحكومة لم تقم بتنفيذ ما تعهددت به تجاه المدينة.