تعتزم شركة بيت الاستثمار العالمى جلوبال (مصر) على تأسيس شركة لصناديق الاستثمار برأسمال 10 ملايين جنيه، لإطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية فى السوق المصرية، بحسب ما قاله أحمد على، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر فى حواره مع «الشروق». وقال على إن جلوبال مصر، تخطط لإطلاق أول صناديقها الاستثمارية فى النصف الأول من عام 2011 وسيكون صندوقا متوازنا، يدمج بين أدوات العائد الثابت والمتغير، ومن المتوقع أن يتراوح حجمه بين 150 مليون جنيه و200 مليون. ويقع المركز الرئيسى لجلوبال فى الكويت، ويبلغ إجمالى الأموال المدارة فى صناديق الاستثمار على مستوى المجموعة الكويتية 1.7 مليار دولار. «لن ندخل فى شراكة مع أى بنك لإطلاق صندوقنا، فصحيح أن جلوبال لها وجود قوى فى إدارة الصناديق على المستوى الاقليمى، ولكننا لانزال نحتاج إلى دعم وجودنا على المستوى المحلى، لذلك سنعتمد على أنفسنا فى هذا الصندوق»، يقول على. وأوضح على أنه بالرغم من الاتجاه القوى فى السوق المصرية لصناديق العائد الثابت إلا أن الشركة اختارت نموذج الصندوق المتوازن لتوقعاتها أن يتغير اتجاه السوق خلال الأشهر القادمة «خلال العامين الماضيين دخل إلى السوق المصرية ثمانية صناديق جديدة، ستة منها من صناديق العائد الثابت، كما يبلغ حجم الأموال المدارة فى صناديق الاستثمار المصرية 61 مليار جنيه 87% منها يدار فى صناديق العائد الثابت، وهو ما يعبر عن اتجاه السوق بعد الأزمة المالية العالمية، وقلة الاستعداد لتحمل المخاطرة، لكننا نتوقع أن يتغير هذا الاتجاه فى عام 2011 مع عودة الاتجاه للاستثمار فى أسهم سوق المال». استراتيجية 2013 وتأتى مخططات جلوبال فى مصر ضمن استراتيجية صممتها الشركة حتى عام 2013، ويجرى اعتمادها حاليا على المستوى الكويتى، تبعا لعلى، الذى كشف عن أن الشركة تستهدف أن تطلق خلال السنوات الثلاث القادمة ثلاثة صناديق بجانب الصندوق السابق ذكره، حيث تخطط الشركة لإطلاق صندوق آخر متوازن وصندوق للعائد الثابت فى عام 2012، علاوة على أنها تدرس إطلاق صندوق رابع للاستثمار الإسلامى. وتولى «على» منصبه فى الشركة فى ابريل الماضى، ضمن تغييرات إدارية قامت بها الشركة مؤخرا، جاءت مصحوبة بتغير فى استراتيجية الشركة الكويتية الاستثمارية عقب أحداث الأزمة المالية العالمية «الشركة الكويتية بدأت فى نهاية التسعينيات، ونمت بسرعة كبيرة، ومع هذا النمو السريع حدثت أخطاء، والخطأ الأساسى كان التوسع فى الاستثمار المباشر مثل الاستثمار فى القطاع العقارى، فهى بذلك خرجت عن النموذج الأساسى لبنوك الاستثمار وهو الاعتماد على الإيرادات الناتجة عن العمولات، ثم جاءت أحداث تعثر الشركة فى سندات بقيمة 200 مليون دولار فى ديسمبر 2008 لتكون بمثابة وقفة لإعادة النظر فى تلك السياسات». وبحسب «على» فإن الشركة نجحت فى سداد 80% من الديون المستحقة عليها حتى عام 2010 «وهو ما يعنى أننا عبرنا مرحلة التعثر» وترتكز رؤيتها الجديدة على التخارج من الأسواق التى لا تحقق لها قيمة مضافة، والتركيز على الأسواق الأهم بالنسبة لها والتى من أبرزها السوق المصرية والسعودية والكويتية. «بالنسبة لمصر فقد بدأنا فى عام 2008 وهو توقيت سىء بسبب قرارات مايو والأزمة المالية، وبالرغم من أن الأزمة كانت قد بدأت ملامحها فى الظهور إلا أننا توسعنا بشكل مفرط وبدون دراسة، ولكن بعد الأزمة تخارجنا من أنشطة الاستثمار المباشر، حيث قمنا ببيع حصتنا فى شركة للتمويل العقارى للبنك العربى، وتخارجنا من استثمار لنا فى مبنى فى شارع لبنان» كما أضاف على. وأوضح «على» أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على تحقيق الإيرادات من العمولات من نشاط بنوك الاستثمار وسمسرة الأوراق المالية وإدارة الأصول «private equity» ، «هناك فرق كبير بين أن تدير أموال الغير وتدير أموالك الخاصة، والدخول فى المجالين معا يعرض الإدارة للتشتت». طروحات مرتقبة ومن ضمن الأنشطة الحالية للشركة فى مصر اتفاق أجرته الشركة مع إحدى الشركات الإعلامية، تحفظ «على» على ذكر اسمها، لتقديم الاستشارة فيما يتعلق بزيادة رأسمالها «الذى غالبا ما سيكون من خلال طرح خاص». كما ستقدم الشركة خدمات استشارية فى بيع حصة كبيرة فى إحدى شركات المقاولات الكبرى، بحسب على. وتعمل الشركة فى الوقت الحالى كمساعد لمدير طرح عامر جروب فى السوق المصرية، وعارض «على» الآراء الذاهبة إلى أن توقيت الطرح غير موفق فى ظل ضعف السيولة فى السوق «هناك زيادة 100% فى حجم السيولة فى السوق المصرية حدثت خلال الأشهر الستة الماضية، وبالرغم من أن المؤشر الرئيسى يتسم بالتذبذب، ولكن هذا ليس حال كل الأسهم فى البورصة، فهناك أسهم تحقق نموا جيدا فى أسعارها فى قطاعات مثل القطاع العقارى والبنوك، هذا علاوة على أن شركة عامر تختلف عن شركات التطوير العقارى الأخرى، فهى تقدم رؤية متكاملة تجمع الأنشطة السكانية والفنادق والمطاعم وغيرها». ومن المتوقع انتهاء الطرح الخاص لعامر فى 21 نوفمبر القادم والطرح العام فى 24 نوفمبر وبدء تداول السهم فى البورصة يوم 29 نوفمبر.
