أقام القيادى الجهادى رمزى محمود الموافى، المسجون بليمان أبوزعبل شديد الحراسة دعوى قضائية ضد كل من وزيرى الداخلية، والعدل، والمدعى العام العسكرى، يطالبهم فيها بتعويض مادى قدره مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، الناتجة عن تعرضه لأقصى أنواع التعذيب بعد إلقاء القبض عليه فى 1997. وقال الموافى المعروف إعلاميا ب«طبيب بن لادن» فى نص الدعوى التى أقامها محاميه نزار غراب «إن تابعى المدعى عليه (وزير الداخلية) فى قطاع الأمن السياسى وحال تأدية وظيفتهم من أعمال تحرى وضبط وتحقيق، ارتكبوا عملا مجرما طبقا لنصوص قانون العقوبات وهو جريمة التعذيب فى أبشع صوره من تعصيب العينين إلى التجريد من الملابس إلى الصعق بالكهرباء إلى الضرب إلى غير ذلك». وأشارت عريضة الدعوى أن تلك الأفعال ثابتة طبقا لتقرير للطب الشرعى، إلا أن هذا التقرير الذى أعدته مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل موجود بملف القضية وبحوزة المدعى العام العسكرى، الذى رفض تسليمه لهيئة الدفاع. وحكمت المحكمة العسكرية على الموافى ب31 سنة سجنا مع الشغل، على ذمة القضية 57 لسنة 1997 جنايات عسكرية، والتى اتهم فيها إلى تنظيم القاعدة، والمشاركة فى صناعة وتحضير أسلحة كيماوية للتنظيم. وعمل موافى طبيب تخدير مطلع الثمانينيات سافر بعدها إلى اليمن ومنها إلى باكستان، ثم أفغانستان وعمل هناك بأحد المستشفيات التابعة لحركة طالبان، وقيل إنه كان الطبيب الشخصى لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، عاد إلى مصر مطلع التسعينيات ثم قبض عليه بتهمة الانتماء للقاعدة وأحيل لمحاكمة عسكرية. وقضى موافى نحو 13 عاما فى السجن الانفرادى، علما بأنه أصيب بعدة أمراض منها جلطة فى القلب، لكن إدارة السجن رفضت إحالته إلى المستشفى، وذلك لرفضه المراجعات التى صدرت عن مجموعات بتنظيم الجهاد، على حد تعبير ابنه الأكبر عبدالرحمن. وكانت زوجته أرسلت شكوى إلى وزير الداخلية تطالب فيها بأن يقضى زوجها باقى الحكم عليه فى إسرائيل حسب طلبه منها مؤكدا أنه سيلاقى معاملة آدمية داخل سجون إسرائيل.