كشرت قوات الأمن عن أنيابها أمس، لفض اعتصام لعمال مراكز المعلومات التابعة لمجلس الوزراء أمام دار القضاء العالى للمطالبة بزيادة أجورهم الهزيلة التى لا تتجاوز 99 جنيها شهريا، ووقفة احتجاجية ل«إداريى التعليم»، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى حافز الإثابة بنسبة 75%. وبحسب عدد من منسقى الاعتصام والوقفة الاحتجاجية، فإن قيادات أمنية أبلغتهم أنه «لن يسمح بوقفات احتجاجية حتى نهاية انتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر الحالى». ومع بدء تجمع الموظفين المحتجين فى الاعتصام والوقفة هددت قوات الأمن الموظفين بالاعتقال، واشتبكت مع عدد من النساء، ووجه عدد من الضباط شتائم نابية للصحفيين والمصورين الذين كانوا موجودين للتغطية الصحفية، واعتبروا أنهم «سبب خراب البلد». كما لجأت قوات الأمن إلى تكتيك ترهيب المحتجين بالاعتقال فى سيارات الترحيلات إذا لم يغادروا أماكن احتجاجهم. ونظم أمس المئات من موظفى مراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية اعتصاما أمام نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أن رفض الموظفون عرض التنمية المحلية المتمثل فى عقود جديدة تشمل رفع الأجور بدون الحق فى الحصول على منح أو مكافآت أو معاشات أو تأمينات، وهو ما وصفه الموظفون ب«المماطلة فى تنفيذ مطالبهم». ومنعت قوات الأمن المعتصمين الذين أتوا من المحافظات المختلفة من الانضمام إلى زملائهم، وأمروهم بالانصراف بالقوة، ومنع الأمن المتظاهرين من تنظيم الوقفة أمام مكتب النائب العام، واضطرهم إلى التظاهر فى جنبات دار القضاء العالى، وأوقف الأمن سيارة ترحيلات أمام المكتب وهدد المتظاهرين بالقبض عليهم حالة اقترابهم من المكتب. وردد المعتصمون العديد من الهتافات من بينها: «اضربونا بالرصاص زى ما قال القصاص»، و«عايزين حقوقنا»، وصاحب ذلك صراخ من السيدات المشاركات فى المظاهرة. وأجهضت قوات الأمن وقفة إداريى التعليم التى كان من المفترض تنظيمها أمس أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى حافز الإثابة بنسبة 75%، كما أقرها الرئيس حسنى مبارك لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى حقهم فى بدل الكادر تنفيذا لتوصية مجلس الشعب التى أوصت بصرف بدل كادر لجميع الفئات التابعة للعملية التعليمية ولم تحصل على كادر المعلمين. طرد الأمن المعلمات من أمام الوزارة، وهددهن بالاعتداء عليهن فى حالة استمرارهن فى الوقوف. وقال أحد أفراد الأمن: «عربية الترحيلات فى آخر الشارع، واللى مش هتمشى هنبهدلها ونحطها فى العربية»، وأمر أحد اللواءات الجالسين أمام الوزارة باعتقال ثلاث منهن لإصرارهن على الوقوف أمام الوزارة. وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ل«الشروق» قائلا إن الوزارة ليس لديها حاليا اعتماد مالى يكفى لصرف بدل كادر أو حافز إثابة للإداريين، مؤكدا مطالبة التعليم لوزارة المالية باعتماد مالى للإداريين ولكن المالية لم تستجب لذلك، مشيرا إلى عدم إمكانية صرف أى مبالغ مالية خلال العام المالى الحالى.