«إداريو التعليم» يعتصمون فى القاهرة والمحافظات بسبب «حافز الإثابة».. والوزارة تتوعدهم ب«إجراءات قانونية»

اعتصم الآلاف من الإداريين العاملين بالتربية والتعليم، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء، والمديريات التعليمية بمحافظات الغربية والسويس والدقهلية والشرقية والمنيا، احتجاجا على «عدم صرف حافز الإثابة»، أو الضم لكادر المعلمين، مطالبين ب «إقالة» الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فيما تزامن الاعتصام مع وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، احتجاجا على عدم حصول معلمين على «العقود المميزة».
فى المقابل، توعدت الوزارة – فى بيان رسمى أصدرته، أمس، – المعتصمين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بدعوى التسبب فى تعطيل العملية التعليمية، داعية جميع العاملين فى جميع قطاعات التعليم قبل الجامعى إلى عدم الانصياع لأى دعوات «مغرضة» للاعتصام أو الإضراب.
ففى «الغربية»، نظم المئات من الإداريين العاملين بالتربية والتعليم وقفة احتجاجية أمام الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، معلنين تصميمهم على صرف حافز المحليات المنصوص عليه فى القانون 114 لسنة 2008.
وفى «السويس»، أضرب العشرات تضامناً مع زملائهم المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، بينما أكد فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بمديرية التربية بالسويس، أن أكثر من مائة إدارى بالسويس توجهوا للاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وفى «الشرقية»، أضرب أكثر من 200 إدارى بإدارة منيا القمح التعليمية، احتجاجاً على عدم صرف حافز الإثابة بنسبة 50% أسوة بزملائهم لمدة سنة.
وفى «المنيا»، تقدم 900 عضو، باللجنة النقابية للتعليم والبحث العلمى بمركز أبو قرقاص ب«استقالة جماعية» من عضوية اللجنة النقابية، احتجاجا على «عدم صرف» حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم، و«تعسف» وزارة المالية فى عمليات الصرف بحجة عدم وجود موارد مالية.
وقال فوزى عبدالفتاح، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإداريين: «لدينا عدة مطالب، أولها إقالة وزير التربية والتعليم باعتباره مسؤولاً عنا، وثانيها التحقيق مع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأمانة العامة المسؤول عن قرار إيقاف صرف حافز الإثابة، وثالثها ضم الإداريين لكادر المعلمين».
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً للرد على الاحتجاجات قالت فيه: «تود الوزارة أن توضح أن جميع الإداريين والفئات التى لم يشملها كادر المعلمين من العاملين بالتربية والتعليم، محل اهتمام جميع أجهزة الدولة لدورهم المكمل لرسالة المعلمين».
وشددت الوزارة على أنها «لن تسمح بأى إجراء يؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية أو أعمال الامتحانات لأى سبب من الأسباب»، موضحة أن ما أثير بشأن حافز الإثابة للإداريين هو «محل بحث واهتمام» من الحكومة بأجهزتها المختلفة، ولجان مجلس الشعب والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى وذلك وفقاً للقواعد.