أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، شرط بلوغ سن ال30 عامًا، وفقًا للتقويم الميلادي، كشرط أساسي من شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، حيث قضت المحكمة برفض دعوى أحد راغبي الترشيح عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، طلب فيها إدراج اسمه ضمن قوائم وكشوف المرشحين، واعتباره بالغًا لسن 30 عامًا، وفقًا للتقويم "الهجري" وليس التقويم الميلادي. وقالت المحكمة، في أسباب حكمها الصادر، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة: "إن التقويم المعترف به وفقًا للقانون في سائر المعاملات هو التقويم الميلادي وليس التقويم الهجري". وأضافت المحكمة، أنه لا يمكن الاستناد إلى الدافع الذي أبداه مقيم الدعوى، أثناء نظرها بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي اعتد بالتقويم الميلادي، وذلك لعدم قوة الأساس الذي قام عليه هذا الدفع. وكان مقيم الدعوى، ويدعى محمد المنصوري، قد أقام دعواه مختصمًا فيها وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبًا بإلغاء القرار الصادر، بعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري. وقال المنصوري، في دعواه: إن جهة الإدارة (وزارة الداخلية) استبعدته من الترشيح لعدم بلوغه سن ال30 عامًا ميلادية يوم إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر الجاري، في حين أنه سيبلغ 30 عامًا قبل هذا الموعد، ولكن طبقًا للتقويم الهجري، مطالبًا بإدراجه ضمن قوائم المرشحين بعد توافر شرط السن، وفقًا للتقويم الهجري وليس الميلادي. واستند مقيم الدعوى إلى فتوى صادرة عن الشيخ مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، التي أجاز فيها للملك فاروق الأول تولي عرش البلاد، بعد احتساب عمره 16 عامًا، وفقًا للتقويم الهجري. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
