بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة العميد مجدى محمد رجب وكيل إدارة قطاع قوات أمن طرة والمسئول عن المخزن الاستراتيجى للسلاح بالقطاع ومقدم الشرطة محمد يحيى إبراهيم جبر و12 متهما آخرين من تجار السلاح لاتهامهم باختلاس وبيع 13 مدفعا رشاشا ماركة «هكلر» و16 مسدسا و200 طلقة من مخزن تابع لقطاع قوات أمن طرة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة تأجيل القضية إلى 23 مايو المقبل للمرافعة، بناء على طلب هيئة الدفاع للاطلاع. وقامت مباحث أمن الدولة بضبط الأسلحة المهربة من 5 محافظات. «الشروق» حصلت على نص التحقيقات التى أجراها أحمد أبو مدين وكيل أول النائب العام وأحالها المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة لمحكمة الجنايات. بدأت القضية عندما تلقى اللواء عبدالسلام محمد رشاد، مساعد فرقة مصر القديمة بلاغا من المتهم الأول العميد مجدى رجب وكيل إدارة قطاع قوات أمن طرة والمسئول عن المخزن الاستراتيجى لسلاح الإدارة باكتشاف اختفاء بعض الطبنجات من المخزن عهدته. تشكلت لجنة لجرد المخزن كشفت عن اختفاء عدد 9 طبنجات وعدد 13 رشاشا ماركة هيكلر، وقرر العميد مجدى محمد رجب أنه المسئول عن مخزن السلاح بالقطاع، وأن المعسكر به مخزنان، وأن مفاتيح المخزن الذى اختفت منه الأسلحة بحوزته، ويحتفظ بها بدرج المكتب الخاص به. وأكد أنه قد قام بجرد عهدته جردا رسميا وفعليا مرتين، وأنه لا يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، كما تبين عدم وجود آثار عنف بباب المخزن من الداخل أو الخارج. وقرر العقيد أحمد على أحمد، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة أنه اكتشف الواقعة حال دخوله للمخزن لتسليم سلاح لأحد الضباط الجدد، وذكر أن المخزن كان فى حالة طبيعية، ولم يلاحظ أى آثار عنف، وتبين له أن علب الطبنجات فارغة. وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المجند سمير رجب على عبدالمجيد والمحبوس احتياطيا بتهمة تزوير وترويج عملة، وهو معين سائق لدى العميد مجدى محمد رجب على سيارة الشرطة المنصرفة له من القطاع. وكشفت التحريات أن المجند المذكور دائم التردد على مخزن السلاح وأنه يحوز المفاتيح الخاصة به، كما أنه يقوم بالخروج من القطاع فى عدة مأموريات بالسيارة واستغل ذلك فى إخراج عدة أسلحة من المعسكر عن طريق إخفائها بالسيارة وكان يتصرف فى تلك الأسلحة عن طريق بيعها إلى سامح السيد أبو العينين بمنطقة فايد بالإسماعيلية والذى كان يقوم ببيعها لعملائه المتهمين صابر فرج عودة ومحمد عبدالفتاح عثمان وحسام سلامة سعيد وسيد إبراهيم محمد ورامى أحمد محمد ووائل أحمد مصطفى. وقرر العقيد محمد لبيب أحمد عبدالرحيم، رئيس وحدة الأمن بإدارة قوات أمن طرة فى التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة ضمت كلا من العميد مجدى رجب والعقيد أحمد على لإجراء جرد مبدئى على الأسلحة وبعدها قاموا بالتحفظ على المخزن وقاموا بوضع أقفال حديدية جديدة عليه تم تسليم العميد مجدى رجب مفاتيح تلك الأقفال وأصبح هو المسئول عن عهدة المخزن الاستراتيجى، وأكد أنه لا يستطيع أى شخص الدخول أو الخروج بأى سلاح إلا بإذن العميد مجدى. اعترف المتهم سمير رجب عبدالمجيد 23سنة سائق على وكيل الإدارة « العميد مجدى» بارتكابه الواقعة، وقرر بأنه أثناء وجوده بمركز التدريب تسلم العمل كسائق وأنه فوجىء بالعميد يعرض عليه قيامه ببيع بعض الأسلحة النارية بالمخزن، فقام بالاتصال بأحد أصدقائه والذى طلب منه رؤية السلاح. فذهب له المتهم بكتالوج لأحد الأسلحة النارية «رشاش ماركة هيكلر»، ووافق العميل على الشراء، فقام المتهمان «العميد وسائقه» بإخراج السلاح عن طريق السيارة البوكس، وقام بوضع السلاح فى مخزن خاص بالمتهم الأول وبعدها أعاد السيارة البوكس للقطاع. واستطرد المتهم الثانى قائلا بأنه قام باستئجار سيارة ملاكى وضع بها السلاح وسافر إلى الإسماعيلية وقام ببيعه لأحد عملائه مقابل مبلغ 6 آلاف جنيه، أعطى منها 5 آلاف لقائده وتبقى له ألف جنيه. وأضاف المتهم أنه بعد ذلك بحوالى عشرة أيام طلب منه العميل 3 قطع أخرى من الأسلحة ومعها الذخيرة الخاصة بها، فقام بعرض الأمر على قائده الذى أعطاه الأسلحة وبنفس الطريقة قام ببيعها مقابل 16 ألف جنيه ثم عاد وأعطى للعميد مبلغ 15 ألف جنيه وكعادته حصل على الباقى. ويبدو أن الأمر أصبح سهلا للمتهمين ومع ازدياد الطلب من العملاء لقطع أسلحة أخرى قام السائق المتهم بعرض أمر شراء خمس قطع سلاح على العميد المتهم الأول، وافق بدون تردد على بيعها مقابل 26 ألف جنيه حصل منها القائد على 25 ألف جنيه، ورضى المجند السائق بالألف المتبقية كالعادة. ثم قام المتهمان بعد ذلك بفترة ببيع باقى الأسلحة التى تبين اختفاؤها ووصل إجمالها 13 سلاحا رشاشا. كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين ببيع 5 طبنجات مقابل 4 آلاف جنيه للواحدة وبعدها بفترة تم بيع 4 طبنجات أخرى وتم بيع أيضا كمية من الذخيرة «طلقات» مقابل 400 جنيه. وفجر السائق المتهم مفاجأة فى التحقيقات، حينما أكد أن قائده طلب منه شراء كمية من الهيروين بمبلغ 1300 جنيه، وأشار المتهم إلى أن قائده كان يشترى الهيروين للاستخدام الشخصى. جاء فى تقرير الفحص الفنى بإدارة عمليات مسرح الجريمة بالمعمل الجنائى أن جميع منافذ المخزن سليمة وخالية من أى آثار تشير إلى نسخ مفاتيح أخرى أو إخراج الأسلحة بالقوة وأن بعض الأسلحة المضبوطة بها علامة تدل على ملكيتها لهيئة الشرطة، وتبين بالمعاينة وجود خدمة للحراسة حول المبنى. تم إلقاء القبض على المتهمين وعلى رأسهم عميد الشرطة المتهم وتم إحالتهم جميعا للمحاكمة.
