أكد مركز "سواسية" لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة عن المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، وذلك منذ وعد بلفور عام 1917 الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بإقامة وطن قومي لها في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب. وقال المركز: "إن معاناة الشعب الفلسطيني تواصلت بنكبة عام 1948، تنفيذا لوعد بلفور المشؤوم وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين، وإقامة دولة اليهود في فلسطين، وما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني حتى الآن، سواء بمصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل، وتدمير المنازل، والتهجير القسري للسكان، وبناء الهيكل المزعوم، وقرار ضم الحرم الإبراهيمي للمواقع الأثرية الإسرائيلية". وأضاف المركز "إن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني استمر حتى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة وأمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكناً تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة والمستمرة، مشيراً إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم، كما لا يجوز لأي كان التنازل عنها وتحت أي ظرف". وأكد المركز على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي، تنفيذاً للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) التي ألزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمحافظة على أرض الإقليم المحتل، واحتفاظه بسكانه الأصليين، مؤكداً على ضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية، وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص. وطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالاحتلال والمناطق المحتلة. ومن ناحية أخرى، طالب المركز أيضاً الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل أمام كافة المحافل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على وضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذه المعاناة المستمرة.
