قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام إحالة بلاغ مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، بخصوص صفقة بيع عمر أفندى من المستثمر السعودى جميل القنبيط إلى مستثمر مصرى إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه. وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إنه يتم الآن فحص البيانات والمعلومات، التى تضمنها البلاغ ومطابقتها بالبيانات، التى طلبها النائب العام من وزارة الاستثمار عن الصفقة، وإذا ما كان يحق للقنبيط بيع شركة عمر أفندى فى ظل وضعه الاقتصادى ومشكلاته مع العاملين، ووجود قضايا منظورة أمام التحكيم الدولى، ومن المقرر أن يأمر القاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بتشكيل لجنة قانونية واقتصادية للبت فى مدى مخالفة عملية البيع للقانون وبنود العقد الذى أبرمته الحكومة مع المستثمر السعودى. وكان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بإيقاف صفقة بيع شركة عمر أفندى إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، لمخالفة مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة المستثمر السعودى. وجاء فى بلاغ بكرى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، حيث إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكما فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات «جميل القنبيط» المستثمر السعودى الرئيسى، الذى يملك 85% من أسهم عمر أفندى.