نظَّم أكثر من 50 عاملاً وإداريًّا بالمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاستثمار، اعتصامًا داخل مقر المكتب، وذلك اعتراضًا على قرارات رئيس مجلس إدارة المكتب، التي اعتبرها العاملون "غير عادله وظالمة". وتتمثل هذه الإجراءات في إغلاق فرع المكتب بالإسكندرية، وإغلاق إدارة الشؤون القانونية وإدارة الرسم الهندسي، وعدم مساواة العمال والإداريين بالمهندسين العاملين بالمكتب في الحوافز وفي الرواتب، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة المكتب، المهندس عبد العزيز الشرقاوي، حيث قرر صرف حافر 75 جنيهًا للعمال والإداريين فقط، أما المهندسون فقرر صرف مبلغ 400 جنيه. كما تم إلغاء التعاقد مع عدد من المستشفيات في إطار المشروع العلاجي، وتحويل جميع الموظفين إلى التأمين الصحي، بالإضافة إلى إصداره قرارات نقل للإداريين من إداراتهم دون مراعاة خبرة العاملين في مواقعهم المختلفة، ومراعاة اللوائح والقوانين، كما أنه ألغى العمل بجميع عربات وأتوبيسات الشركة، ومنع العاملين من الذهاب إلى العمل باستخدام عربات الشركة. وقد تقدم العاملون بأكثر من 300 شكوى للشركة القابضة ووزارة الاستثمار ومكتب العمل، ولم يتم التحقيق فيها، وقال العاملون ل"الشروق"، إن رئيس مجلس الإدارة يرفض مقابلتنا و"سنظل معتصمين حتى نحصل على حقوقنا". وقال وائل حسن، محامٍ بإدارة الشؤون القانونية بالمكتب: "منذ أن تولى المهندس عبد العزيز رئاسة مجلس الإدارة من 3 سنوات، والمكتب لم يقم بعمل أي مشروع جديد، بل إن رئيس مجلس الإدارة يرفض المشاريع الجديدة منذ عامين، ولم تقم إدارة الشؤون القانونية بإبرام أي تعاقد جديد". يذكر أنه تم تشييد المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية منذ القرن الماضي، وتحول اسمه إلى مصلحة المباني الأميرية حتى سنة 1955، حيث تغير اسمه بعد ذلك إلى المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة، التي تحولت بعد ذلك بالقرار الجمهوري رقم 4416 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 28/11/1965 إلى شركة مساهمة عربية باسم "المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية".