علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، بوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة «لا يمكنها البت فى مشروع استكمال محطة طلمبات العياط إلا بعد موافقة صريحة من مجلس الوزراء، حيث إن التأشيرة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بتحويل نشاط المشروع إلى العقارى بدلا من الزراعى أوقفت التأشيرة الأولى له بتوصيل المياه للأرض بشكل مؤقت أو دائم». وأكدت المصادر أن هناك دراسات أكدت إمكان زراعة منطقة وادى عربة بأكلمها ومساحتها 150 ألف فدان من بينها أرض المصرية الكويتية، فضلا عن سهولة توصيل مياه النيل إلى هذه المساحة من خلال مصدر رى نيلى عن طريق محطة طلمبات العياط. وقالت المصادر إن مصلحة الرى ترسل لجانا فنية لدراسة منطقة العياط بأكملها وموقف الرى فيها وإمكان التوسع فى مشروعات زراعية جديدة بالمنطقة. من ناحيته، قال وزير الموارد المائية والرى، محمد نصر الدين علام فى تعليقه على موقف وزارة الرى فى تحديد مصير 26 ألف فدان تحوزها الشركة المصرية الكويتية بالعياط: «لا يوجد لدى حرج شخصى فى التعامل مع الشركة المصرية الكويتية، ووزارة الرى تتعامل مع كل المستثمرين بطريقة واحدة»، هذا ما شدد عليه. يذكر أن شركة النيل للاستشارات الهندسية، التى يملكها الوزير، هى الشركة الاستشارية التى تعاملت معها الشركة المصرية الكويتية لدراسة كيفية مد خطوط المياه واستصلاح ال26 ألف فدان المستحوذة عليها الشركة بموجب عقد بيع ابتدائى مع وزارة الزراعة فى عام 2002. وقال علام فى تصريح ل«الشروق»: «لم أكن فى الحكومة وقت توقيع العقد مع الشركة المصرية الكويتية ولم أعدهم بتوصيل المياه ولكننى عرضت على هيئة التعمير والتنمية الزراعية دراسة توصيل المياه للأراضى». وأضاف علام أن «وزارة الرى لم تتعامل مع الشركة بشكل مباشر لكن التعامل يتم من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ولم تتلق الوزارة حتى الآن أى مخاطبات رسمية من وزارة الزراعة لاستكمال محطة طلمبات العياط، أو اتخاذ أى إجراءات بشأن أراضى الشركة». وقال الوزير إن وزارة الرى «تدرس الآن توصيل المياه فى ظل الظروف المائية الحالية، وخطط وسياسات ترشيد استهلاك المياه فى ظل وجود محظورات على المساحة الكلية للأرض». وأكد علام أنه يتفهم حقوق أى مستثمر فى الحصول على المياه التى تساعده على استكمال مشروعاته فى مصر، لكن الوزارة تنظر إلى هذه المطالب والحقوق فى ضوء السياسة المائية لمصر وخطط التوسع الزراعى التى تراها الدولة.
