طالب نقيب الأطباء د.حمدى السيد بضرورة أن تتحمل الدولة تكاليف تعليم الأطباء حتى التخرج وبعد التخرج، مشيرا إلى أن مشروع القرار الجمهورى بإنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية لن يمر فى مجلس الشعب إلا بعد الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف تعليم الأطباء. وقال السيد ل«الشروق»: «عندما طالبنا وزير الصحة بتحمل الوزارة تكاليف تعليم الأطباء من خلال مشروع المجلس القومى قال إن الوزارة لا تستطيع أن تتحمل هذه التكلفة واقترح أن يقترض الطبيب من البنك مبلغ 30 ألف جنيه بدون فوائد ويسددها على أكثر من سنة». وتابع السيد «رفضت تماما اقتراح الوزير، لأنه كلام غير منطقى وغير عملى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى لا تمكن الطبيب من تسديد أى قرض.. ثم أين البنك الذى سيقرض الطبيب وهو يعلم أنه غير قادر على الدفع؟». وشدد نقيب الأطباء على أن «مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة أو مشروع قرار إنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية لن يمر إلا إذا تحملت الدولة تكاليف الأطباء، أو صرفت لهم بدل تنمية مهنية لا يقل عن 500 جنيه شهريا أسوة بما يتم فى العديد من دول العالم». وأشار السيد إلى أن مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة أو مشروع قرار إنشاء المجلس القومى للمؤهلات الطبية هو أحد الضمانات لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. ومن جهتها اعتبرت جماعة «أطباء بلا حقوق» مطلب نقيب الأطباء بربط قانون التنمية المهنية بالبدل هو مخالف لقرار الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة فى 26 مارس 2010 والتى ناقشت مشروع التنمية العلمية، واشترطت لموافقة الأطباء عليه تحمل جهة العمل لتكاليف الدورات، واعتبار وقت الدورات وقت عمل مدفوع الأجر، ورفضت الجمعية العمومية ربط القانون بالبدل. وقالت المتحدثة باسم الجماعة منى مينا ل«الشروق» إن قيمة البدل إذا فرضنا انتظام الوزارة فى صرفه لن تغطى تكاليف الدورات التى أصبحت تكلفتها عالية جدا حيث تبلغ تكلفة الدورة الواحدة نحو 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن البدل سيكون ثابت القيمة بينما الدورات أسعارها ستزيد عاما بعد عام.
