كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية سوزان تميم، أن 8 شركات «أرسلت خطابات للمحكمة دون أن يطلب منها ذلك، وكلها تشهد لصالح هشام طلعت، وتنفى عنه بعض الوقائع التى تدينه». وجاء فى الحيثيات التى أودعها القاضى عادل عبدالسلام جمعة، والمتعلقة بحكمة الصادر ضد رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن 15 عاما، ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، 28 عاما، لإدانتهما بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى عام 2008، أن هذه الجهات التى أوردها الحكم هى: «أوراسكوم تيليكوم المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ومنتجع الفورسيزون بشرم الشيخ، ودائرة التنمية الاقتصادية بحكومة دبى، وشركة جوفى ترونكس للتوكيلات التجارية المختصة بصيانة المحمول ماركة (htc)، وشركة المملكة التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، ومجموعة دلتا للتجارة فرع العبور نايكى، والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما (ايجوث)». وقالت الحيثيات إن محامى المتهم هشام طلعت «قدم خطابات والشهادات الصادرة عن الشركات لإثبات براءة موكله، ومن بينها خطاب من شركة أوراسكوم تيليكوم، نسبت فيه الشركة للمتهم محسن السكرى أنه حال عمله بالشركة فى العراق طلب رشوة من شركة أخرى، ولذلك تم فصله». واستدل الدفاع من ذلك على أن المتهم محسن السكرى «رجل مخادع وكاذب ويستغل موقعه فى الحصول أو محاولة الحصول على المال الحرام». وأشارت كذلك إلى «شهادة صادرة عن منتجع الفورسيزون المملوك لهشام طلعت فى شرم الشيخ،تضمنت أن المتهم محسن السكرى التحق بالعمل لدى المنتجع فى ديسمبر 2001 فى وظيفة مدير أمن، وتمت ترقيته إلى مدير إدارة الأمن بالمنتجع فى نوفمبر 2004 حتى انتهاء خدمته، وتعيين جميع الموظفين يتم من خلال إدارة المنتجع عن المناصب العليا التنفيذية التى تتطلب موافقة الشركة المالكة، واستدل محامى هشام طلعت من ذلك على عدم وجود علاقة وثيقة بين المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت، وهو ما يثبت عدم صحة ما قرره اللواء أحمد سالم الناغى بالانتربول أمام المحكمة من وجود علاقة وثيقة بين المتهمين». «كما أصدرت شركة جوفى ترونكس المختصة بصيانة أجهزة التليفونات المحمولة ماركة (HTC) حيث سجل المتهم محسن السكرى 5 مكالمات لهشام طلعت على جهاز محمول من هذه الماركة، استدل منها محامى هشام طلعت على أن التسجيلات التى قام بها المتهم محسن السكرى على تليفونه غير ممكنة فنيا ومصطنعة بواسطة البرامج الإلكترونية» وفقا للحيثيات التى تناولت ما أرسله الرئيس التنفيذى للشئون المالية لشركة المملكة المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال خطابا «يفيد بأن المتهم هشام طلعت اجتمع مع الوليد بن طلال يوم الجمعة 1 أغسطس 2008 بدءا من الساعة التاسعة مساء لمدة ساعة ثم واصل الاجتماع مع الرئيس التنفيذى للشئون المالية لشركة المملكة لمدة ساعتين ونصف الساعة ثم حضر مع الأمير الوليد بن طلال فى نحو الساعة الثالثة والنصف صباحا لتوقيع الاتفاقيتين اللتين تم الاتفاق عليهما». واستشهد محامى هشام طلعت بهذه الشهادة للتأكيد على أن المتهم محسن السكرى «كذب حينما قال إنه التقى هشام طلعت فى هذا التوقيت وحصل منه على مكافأة القتل وقدرها مليونا دولار». كما أصدرت مجموعة دلتا للتجارة، فرع العبور نايكى، وفقا للمحكمة «شهادة تثبت شراء عدد 2 بنطال رجالى رقم كل منهما M 258681، وفى خانة مقاس XXL، وأشار محامى هشام طلعت فى هذا الخصوص إلى أنه يلاحظ أنه مخيط بحزام كل بنطال من البنطالين قطعة صغيرة من القماش مكتوب عليها رمز المقاس رقم 010- 258681، وأنه رقم موحد يرمز إلى جميع البنطالونات نايكى التى لونها أسود، وأنه يوجد أسفل هذا الرقم الموحد قطعة من القماش عليها رقم آخر أطول هو فى البنطال الأول، وفى البنطال الثانى اختلف الرقم، وأن الرقم السفلى هو الذى يميز أى بنطال أسود عن الآخر لأنه رقم يختلف من بنطال لآخر. وهو ما يثبت أن البنطال المضبوط وعليه دماء سوزان تميم ليس هو البنطال الذى اشتراه محسن السكرى خلال وجوده فى دبى، حيث إن رقم البنطال الثابت فى فاتورة الشراء الموقع عليها من المتهم محسن السكرى، عبارة عن رقم موحد لكافة بناطيل ماركة نايكى». وكشفت حيثيات الحكم أن «الدولة حصلت على 720 مليون جنيه زيادة على أسعار أرض فندق سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بسبب المزايدة بين عدة شركات على شراء الأرض من بينها شركة هشام طلعت مصطفى، وذكر الحكم أن الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية التى يمثلها المتهم هشام طلعت مصطفى تقدمت لشراء أرض فندق سيدى عبدالرحمن البالغ مساحتها 6 ملايين و259 ألف متر مربع، ومرفق به كراسة شروط البيع الذى كان مطروحا من الشركة القابضة للسياحة والسينما والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فى يونيو 2006، بالإضافة إلى خطاب صادر من رئيس قطاعات الأصول والإستثمارات بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما يفيد بأن المزايدة على شراء أرض وفندق سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى استمرت بين شركة هشام طلعت وشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية وشركة إعمار مصر للتنمية التى يمتلكها الإماراتى محمد العبار، على مدى 15 جولة انتهت بفوز شركة إعمار مصر بالصفقة بمبلغ 160 جنيها للمتر المربع الواحد بفارق قدره 25 قرشا عن العرض المقدم من الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفندقية، واستدل الدفاع من هذا المستند على أن الشركة التى يمثلها المتهم الثانى بسبب مزايدتها أمام شركة إعمار تسببت فى صيرورة الثمن الذى رست به الصفقة على شركة إعمار هو مليار و4 ملايين جنيه، بما يعنى أن هشام طلعت مصطفى تسبب فى تحميل شركة أعمار مصر مبلغا يقدر بنحو 720 مليون جنيه زيادة عن السعر الأصلى الذى كانت قد قدمته ثمنا للصفقة، وهو ما ولد حقدا فى نفس محمد العبار دعاه إلى التكاتف مع كل من يفكر فى الإضرار بهشام طلعت مصطفى حسبما يرى الدفاع فى هذه الدعوى». وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن «محامى محسن السكرى قدم 9 حوافظ مستندات خلال جلسات المحاكمة تتضمن مستخرجا من الإنترنت من صحيفة عرب تايمز يحمل صورة المجنى عليها وآخر ومعلق عليها بخبر سطر فيه (الخوف من جرجرة محمد بن راشد آل مكتوم ومستشاره المالى محمد العبارة إلى المحاكمة الجنائية فى قضية مقتل سوزان تميم)، وأخبار عن وجود بصمات داخل شقة القتيلة ثبت أنها لأشخاص آخرين، ومستخرج من الانترنت من صحيفة الجريدة العربية تتحدث عن علاقة المجنى عليها بأحد الشيوخ فى إمارة دبى ،أهداها سيارة فاخرة، وأخبار أخرى عن سير القضية، ومستند عن منح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم قرض إسكان لمواطنى إمارة دبى مرفق بها قوائم بأسماء المستفيدين من القرض منهم ضباط الشرطة محمد عقيل جمعة وخليل ابراهيم المنصورى وعيسى بن ثالث الذين شاركوا فى اتهام محسن السكرى بقتل سوزان تميم فى تحقيقات نيابة دبى». وفيما يتعلق بشركة داماك العقارية فقد وردت «صورة خطاب من هشام طلعت بوصفه رئيس مجموعة طلعت مصطفى إلى حسين سيجوانى، إماراتى الجنسية، رئيس شركة داماك العقارية، يشكو فيه قيام شركة داماك باستقطاب بعض العاملين بشركة مجموعة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من رد حسين سيجوانى على الخطاب السابق تعهد فيه عدم تعيين أى من موظفى شركة مجموعة طلعت مصطفى، واستدل محامى هشام طلعت من ذلك على أن شركة داماك تسعى جاهدة إلى إفراغ مجموعة طلعت مصطفى من خيرة موظفيها والعاملين بها». وأرفق المحامى فريد الديب صورة من عقد بين شركة داماك وآخر، قال إنه أحد موظفى شركة مجموعة طلعت مصطفى السابقين، كما استدل من ذلك على أنه يقطع بأن المتهم الأول محسن السكرى «لا يعدو أن يكون عميلا تابعا لشركة داماك بقصد هدم مجموعة طلعت مصطفى عن طريق تلفيق الاتهام للمتهم الثانى». وذكرت حيثيات الحكم أنه صدرت شهادة من دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة دبى فى 20 نوفمبر 2008، تفيد بأن المؤسسة الشرقيةالمتحدة للتوكيلات التجارية التى طلبت تأشيرة دخول للمتهم الأول محسن السكرى وضمنته هى مؤسسة فردية تجارية إماراتيه مملوكة لشخص إماراتى الجنسية، ولا دخل لهشام طلعت بها، والشهادة مصدق عليها من وزارة الخارجية الإماراتية، والسفارة الإماراتية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية.
