نفى الحزب الوطني الديمقراطي ما رددته بعض الصحف من انتقادات إلي الحزب بأنه "يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على حظر استخدام المنشات الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية". وصرح على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب بأن هذا النقد لا أساس له من الصحة، فالحزب الوطني لم يستخدم قط أى منشأة حكومية لأغراض الدعاية الانتخابية، وقال إن الحزب استخدم عددا من مراكز الشباب والمدارس في إجراء المجمعات أو الانتخابات الداخلية، وهذا شأن حزبي داخلي محض، لا يتضمن أي دعاية موجهة إلي الرأي العام ولا يتضمن دعوة أي مواطن للتصويت للحزب الوطني، فهى اجتماعات تنظيمية داخلية للحزب، وقام الحزب بإتباع القواعد الإدارية والقانونية المنظمة لاستخدام هذه المنشآت . وذكر هلال أن هذا المعنى أكد عليه عدد من قيادات الحزب بدءا من الأمين العام صفوت الشريف الذي شدد في اجتماع الأمانة العامة يوم "الاثنين" الماضي على التزام الحزب الكامل بكل ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات من قواعد لتنظيم العملية الانتخابية وبما يحقق المساواة بين كل الأطراف في إطار الدستور والقانون.